أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتمامًا كبيرًا، وتضعه على رأس أولوياتها كونه واحدة من أهم الملفات التنموية للدولة المصرية، لما يمثله من قوة اقتصادية كبيرة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.

وأوضح "الرشيدي" في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية لديهما رغبة كبيرة في إحداث طفرة تنموية في قطاع الصناعة، وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال التنمية الصناعية وتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بمصر، وتذليل كافة العقبات والتحديات في هذا الشأن من خلال حل مشكلات المصانع المتعثرة، وإشراك القطاع الخاص شراكة كاملة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ونقل التكنولوجيا والتدريب للعاملين بالصناعة وإعطاء أولوية لتوطين الصناعات الواعدة في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يسمح لها بالدخول في التنافسية وفتح أسواق جديدة والانفتاح نحو الأسواق العالمية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتسخير كافة الأليات المتطورة والتي تتواكب مع النهضة التكنولوجية الحديثة، بما يجعلها قادرة على النهوض اقتصاديًا ويصب في صالح الوطن والمواطن وتحقيق الهدف الأكبر وهو الوصول بمصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

كما ثمّن الرشيدي، مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تحمل شعار "صُنع في مصر"، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات الداعمة للصناعة، و تسهم فيتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب والعمل على تدريب وتأهيل وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.