نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وضع مطالب جديدة في المحادثات مع حركة حماس، مدعيا أنها "توضيحات ضرورية".

وجاء بيان مكتب نتنياهو، بعد وقت قصير من تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الذي أفاد بمراجعة وثائق تظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم مطالب جديدة الشهر الماضي - كما ورد على نطاق واسع في السابق - لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل الذي أيدته الولايات المتحدة في 27 مايو لوقف إطلاق النار و صفقة الرهائن مع حماس.

وقال بيان مكتب نتنياهو: "إن مسودة 27 يوليو لا تتضمن شروطًا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو"، بل توضح الغموض حول العرض الأصلي الذي يسمح بتنفيذه وحماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرًا - وهو ما عارضه رئيس الوزراء".

ويستعرض مكتب نتنياهو بعد ذلك العديد من الأمور التي اتُهم فيها على نطاق واسع بتقديم مطالب جديدة تقوض المفاوضات.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرد الإسرائيلي المحدث في 27 يوليو تضمن خريطة توضح كيف تخطط إسرائيل للبقاء في السيطرة على ممر فيلادلفيا.

وفيما يتصل بالمطالب الجديدة المزعومة بشأن عمليات التفتيش الأمنية عند ما يسمى بممر نتساريم الذي يقسم غزة حالياً، يقول مكتب نتنياهو إن المسودة المحدثة "تشير إلى الحاجة إلى إنشاء آلية تفتيش متفق عليها من أجل ضمان عودة المدنيين العزل فقط إلى شمال غزة... وفقاً لما تم اقتراحه في 27 مايو".

وفي تعليقه على ما يقول إنه اتهامات بأنه يطالب الآن بإطلاق سراح الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، في حين ذكر اقتراح مايو "البقايا الحية والبشرية"، يقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المسودة المحدثة تنص على أن جميع الرهائن الأحياء الذين تنطبق عليهم المعايير ذات الصلة يجب أن يرحلوا أحرارًا، "وفقًا لخطة 27 مايو، والتي نصت على إطلاق سراح عدد معين من الرهائن - أحياء أو أمواتًا".

وفيما يتعلق بالمزاعم بأن إسرائيل قدمت مطالب جديدة بشأن استخدام حق النقض ضد عدد معين من أسماء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو إرسالهم إلى الخارج، يقول مكتب رئيس الوزراء إن مسودة 27 يوليو تتضمن "التوضيحات اللازمة من أجل تنفيذ ما كتب في خطة 27 مايو".