قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توقيع المصلحة اليوم اتفاقية حول إجراءات المحاسبة الضريبية للاستثمارات في أذون الخزانة بالنسبة للمستثمر غير المقيم، تستهدف مواجهة ظاهرة الازدواج الضريبي وتيسير المعاملات الضريبية.

أوضحت في تصريحات علي هامش توقيع الاتفاقية اليوم بحضور كلا من ياسر زعزع، رئيس الشركة المصري للإيداع والقيد المركزي و قيادات المصلحة؛ أن مصلحة الضرائب نجت في اتهاذ عددا من الإجراءات لدعم الثقة مع المجتمع الضريبي باعتباره توجها من جانب وزارة المالية وتكليفات من القيادة السياسية.

أوضحت أن التعاون مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ليس الأول من نوعه ولكنه سبق توقيع مذكرة تفاهم وتفاهمات فنية مسبقة هو رد فروق الضريبة علي عوائد السندات المسددة لغير المقيمين .

أضافت أن ذلك النوع من تلك التفاهمات تزيد من فرص الاستثمار الأجنبي للبلاد وتساعد في زيادة الحصيلة الضريبية و تيسير بيئة الاستثمار دون الاخلال بحقوق الخزانة العامة.

ذكرت أنه بموجب مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة و السير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%).

وتلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.