الموافقة على تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية وصرف 100% ميزة تأمينية

قال كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.

وقد نشرت الوقائع المصرية في العدد (173) في 11 أغسطس 2024 قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأضاف "عبد الباقي": القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (144) لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل برقم (371)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها".

وأشار إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11-2-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئــة رقم (1468) لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 12-6-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-7-2024.

وأكد "عبد الباقي" أن التعديل الجديد يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، حيث ارتفعت ميزة الصرف إلى 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015.

وتابع: “وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتى يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو”.

وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.