كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين النيابة العسكرية وفريق الدفاع عن جنود الاحتلال المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني من قطاع غزة في سديه تيمان بإطلاق سراحهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم بمنازلهم؛ حسبما أفادت تقارير اعلامية مختلفة.

وفي 29 يوليو الماضي، وصل عناصر من النيابة العسكرية إلى معتقل "سديه تيمان" للتحقيق مع 9 من جنود الاحتلال اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم، وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.

والاسبوع الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى "ضمان المساءلة"، بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل جنود في الجيش الإسرائيلي في مركز الاعتقال "سديه تيمان".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين"، مضيفا:"زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".

وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة".

كما اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في افادة صحفية ان "هذه التقارير تبعث على القلق الشديد".

وأضافت: "من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة بهذا الصدد".