أكد النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط ، إنَ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ،أدخل البهجة علي ذويهم خاصة وأن قرار العفو جاء في غير مناسبة دينية أو قومية مشيرا إلي ان القرار إنساني و يؤكد مدي الحرص علي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأوضح "بدران" أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية الرشيدة على الحفاظ على قوام الأسرة المصرية بتحرير عائلها من براثن العقوبة، خاصة بعد التأكد التام من عملية الإصلاح والتأهيل السلوكي مشيدا بجهود وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذي حقق طفرة غير مسبوقة في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعمل علي تحويل حياة المحكوم عليهم إلي حياة آدمية تجعله قادر علي الإندماج بسرعة عندما يخرج من تلك المراكز وهذا يعد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان والتي تتماشي مع المعايير العالمية .
واكد "بدران" ان القرار يأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية وتوجيه ردا حاسما لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.