ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كانت والدتي رحمها الله تحصل على معاش ثابت بعد إحالتها إلى التقاعد، وكانت تحصل عليه من البنك عن طريق ماكينة الصراف الآلي بواسطة البطاقة الممغنطة، وعندما توفيت قمت بإخطار هيئة التأمين والمعاشات وذلك بإرسال صورة من شهادة الوفاة إلى الهيئة، وبعد ذلك بفترة اكتشفت أن مبلغ المعاش ما زال يصرف ويوضع في حساب والدتي في البنك، فقمت بسحب المبلغ الموجود. فهل من حقي أخذ هذه النقود مع العلم بأني أمر بضائقة مالية وفي أمسِّ الحاجة إلى هذا المال؟ وما حكم المبالغ التي حصلت عليها من قبل وقمت بالتصرف فيها؟

وأكدت دار الإفتاء أنه ما دمت لا تستحق شيئًا من معاش أمك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت تمر بضائقة مالية، وعليك بحساب ما أخذته من ذلك بغير وجه حق وتصرفت فيه والقيام برده إلى المعاشات إن أمكن، وإلا فضعه في مصالح الفقراء والمساكين.

كما أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى “مها” حول: "أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي؛ وذلك من أجل الاستفادة من المعاش".

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "هناك نوعان من الطلاق: الطلاق الرجعي، الذي يمكن للزوجة العودة فيه إلى زوجها دون عقد جديد.. والطلاق البائن، الذي ينقسم إلى بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى، فإذا كان الطلاق بينونة صغرى، ويمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى؛ فلا يمكن العودة إلى الزوج السابق".

وأضاف أن الزواج العرفي في هذه الحالة يعقد من أجل الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي، وأن هذا يعتبر تحايلا وغشا، وهو غير جائز شرعاً.

وأوضح أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته، ويجب تجنب هذه الممارسات.