EN
بأسلوب درامي مشابه لما قدمته الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، شهدت محافظة الفيوم في مصر واقعة غير مألوفة حيث جمعت امرأة بين ثلاثة أزواج في وقت واحد.
القصة بدأت عندما استغلت امرأة من الفيوم سفر زوجها للعمل في الخارج لتتزوج عرفياً من رجل آخر، ثم استلمت منه مهر الزواج.
امرأة تجمع بين ثلاثة أزواج
وبعد اكتشاف الزوج الثاني للأمر، هددها بفضحها والإبلاغ عنها، وطالب بإعادة المهر، لكن المرأة لم تستسلم للتهديدات، بل استدرجت الزوج الثاني وساعدت مجموعة من الرجال على الاعتداء عليه بالضرب المبرح وسرقة سيارته وممتلكاتهوأمواله.
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، القبض على سيدة تدعى هـ. ع. ف، 27 عامًا، مقيمة بمنطقه كيمان فارس دائرة قسم أول الفيوم، لاتهامها بالجمع بين 3 أزواج، ومعاونة 3 أشخاص على الاعتداء على أحدهم يعمل مقاول.
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بورود إشارة من شرطة النجدة بقيام ثلاثة أشخاص بالتعدي بالضرب على مقاول وسرقة سيارته، وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به.
وجرى تشكيل فريق بحث تحت قيادة العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وضم المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم الفيوم "أول"، وضم النقيب محمد عبد الناصر معاون المباحث، تحت أشراف اللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حيث كشفت التحريات أن المجنى عليه يدعى "عماد أ ع "– 47 عاما – مقاول- مقيم بقرية قصر رشوان بمركز طامية.
وأضافت التحريات أن المجنى عليه متزوج عرفيا من سيدة تدعى "ه ع ف "– 27 عاما ومقيمة بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم منذ شهر يونيو الماضي.
وأشارت التحريات، إلى أن المجنى عليه اكتشف أن زوجته ما زالت على ذمة زوجها الذي يعمل بدولة الكويت، وأنه يريد إنهاء هذه العلاقة، إلا أنها ماطلت فطالبها برد المهر المحرر لها فى ورقة الزواج العرفي والذى حصلت عليه.
وأوضحت التحريات، أن الزوجة طلبت من زوجها غير الرسمى الحضور لمناقشة بعض الأمور، وما إن حضر من قريته لمدينة الفيوم، وجد في انتظاره 3 أشخاص، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب وإصابته بأنحاء متفرقة من جسده، وسرقة سيارته تأديبا له على عدم تنفيذ طلبات زوجته "غير الشرعية".
وجرى نقل المقاول إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وجرى القبض على المتهم الرئيسى والذى يدعى "محمد. ش. س" 29 عاما، وشهرته "بركة"، عامل – مقيم بقرية م عبد الله التابعة لمركز الفيوم، والزوجة والمتهمة والذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
واعترف المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة بغرض إعادة عقد الزواج العرفي المحرر بين المقاول والسيدة المتزوجة من شخص آخر يعمل بالكويت، وذلك بعد قيام المجنى عليه بتهديد السيدة بفضح أمرها من أجل رد مبلغ المهر المتفق عليه والذي حصلت عليه مقدما، كما جرى العثور على السيارة المسروقة، وكذلك مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه كان بداخلها، وضبط الهاتف المحمول بمنزل الزوجة بمنطقة كيمان فارس.
من جانبه، قال محامي الزوج المجني عليه، إن الزوجة جمعت بين 3 أزواج في وقت واحد، رغم أنها وقعت على بند في عقد الزواج بأنه لا يوجد مانع قانوني من الزواج.
وأضاف أن موكله كان مخدوعا ولا يعلم شيئًا عن الأزواج، موضحًا أن أقوال المتهمة في التحقيقات بعد توجيه النيابة سؤالا لـ المتهمة عن زوجها الشرعي، ردت قائلة كنت رافعة قضية خلع من سنوات وظننت أنها حكمت لي.
وأوضح أنه بالنسبة للزوج الثاني وهو المتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء بالضرب على موكلي، لم يثبت حتى الآن حقيقة زواجه من المتهمة، وجار معرفه ذلك من قبل رجال الأمن.
وكشف عن أنه بمجرد علم موكله بالأمر، طالبها برد المهر، فاستدرجته إلى إحدى المناطق وقام 3 أشخاص بالاعتداء عليه وسرقة سيارته وهاتفه المحمول.
عقوبة الجمع بين زوجين
ويعتبر الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون، ونستعرض في التالي عقوبات الجمعبينزوجين.
من جانبه، قال المحامي محمد جودة، أن جمع الزوجة بين زوجين يُعتبر جريمة زنا، حيث أن القانون يعتد بالزواج الأول فقط ويعتبر الزواج الثاني باطلًا إذا لم تثبت الزوجة تطليقها من الزوج الأول. إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الطلاق، كانت العلاقة الثانية تُعد جريمة زنا واضحة.
وأشار "جودة" لـ صدى البلد، إلى أن العقوبة التي تُفرض على الزوجة الزانية وفقًا لقانون العقوبات المصري هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. وتطبق العقوبة ذاتها على الرجل الزاني، موضحا أن القانون لم يكن يميز بين وقوع الزنا في منزل الزوجية أو في مكان آخر، وكان يدعو لتشديد العقوبات للحد من هذه الجريمة.
ووفقًا للمادة 277 من قانون العقوبات، هناك تمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، حيث كانت المرأة تُعاقب بالحبس سنتين إذا ثبت زناها، بينما الرجل يُعاقب بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر إذا ثبت زناه في منزل الزوجية، وحق الزوج في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية يسقط إذا كان قد ارتكب الزنا أولاً، في حين يحق للزوجة تقديم شكوى ضد زوجها إذا سبقته في ارتكاب الزنا.
أضاف المحامي أن جمع المرأة بين زوجين كان يعرضها لعقوبتين: التزوير والزنا، لأن زواجها الثاني يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية. وفي حال علم الزوج الثاني بالأمر، يُعتبر شريكًا في الجريمة ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا، وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات، إضافةً إلى عقوبات الجمع بين الزوجين والزنا التي تصل إلى الحبسلمدةسنتين.
