جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية، للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعي، فوضعت مصر منذ عام 2014 خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث تقوم هذه الخطة على تصدير الغاز الفائض من إنتاجها.

في هذا السياق، تعتزم الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز من خلال شركتها التابعة شركة شمال سيناء للبترول.

إنتاج الغاز

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن رئيس مجلس إدارتها اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري "وتم الاتفاق على توسعة مناطق الامتياز الممنوحة لشركة شمال سيناء للبترول وتحويل منطقة البحث المضافة إلى عقد تنمية".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الشركة في تحقيق الكشف الخاص بحفر أول بئر استكشافية بمنطقة كيه.إس.إي-2 حيث بدأ الإنتاج في يونيو، متوقعا أن تبدأ البئر الثانية بمنطقة آتون-1 بالإنتاج في شهر سبتمبر.

وذكر أن استثمارات الشركة في الاستكشاف والتنمية بحقل شمال سيناء البحري بلغت 247 مليون دولار منذ 2017 وحتى تاريخه، وتم إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 212 مليار قدم مكعب.

وكانت أعلنت شركة نفط الكويت، عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل "النوخذة" البحري، الواقع شرق جزيرة "فيلكا" في المياه الاقتصادية الكويتية.

وأوضحت الشركة - في بيان - أن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، منوهة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.

وأوضحت أن الإنتاج اليومى من البئر (نوخذة-1) من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب، فيما أظهرت التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة أنها تقدر بحوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ.

سمير فرج: استثمارات الغاز الطبيعي في مصر آمنة

محافظة الدقهلية تدعو المواطنين لعدم القلق جراء انتشار رائحة الغاز الطبيعي.. غدا

ولفتت الشركة إلى أن هذه البيانات تعد "بيانات أولية" مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف، مبينة أن إطلاق مراحل مشروع الاستكشاف البحري الحالي جاء بناء على المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد للمنطقة البحرية الكويتية والدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية التي تم إعدادها لمعرفة تفاصيل طبقات الأرض وتركيباتها وتحديد أفضل مواقع الحفر البحري وتأمينها والتحضير للعمليات اللوجستية.

وكشفت عن أن المنطقة البحرية تمثل ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في دولة الكويت، وبمساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع، في حين تضم المرحلة الحالية من الاستكشاف حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز كمرحلة أولى، وبناء على نتائج الحفر في هذه المرحلة سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا.

وأكدت أهمية المشروع الاستكشافي البحري كمشروع وطني يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى أنه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية الطلب العالمي، ويرفع من مكانة الكويت كدولة منتجة للنفط والغاز موثوق بها على المستوى العالمي.

من جانبه، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن توقعاته بشأن حل أزمة قطع الكهرباء التي تعاني منها مصر منذ أشهر.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «إم بي سي مصر، إن التعامل مع الطاقة كان يجب أن يكون أكثر تنوعًا من فكرة الاعتماد على البترول والغاز فقط، فهناك مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية.

واقترح وزير البترول الأسبق حل أزمة الكهرباء من خلال استخدام مصر لمواردها الطبيعية، موضحًا أن: «90% من مساحة مصر فاضية، ولو خصصنا 4% من تلك المساحة لتركيب محطات شمسية وإنتاج الهيدروجين ده يجعل مصر تنتج طاقة تعادل 12 مليون برميل بترول يوميًا، ودي لازم تكون رؤيتنا لحل الأزمة على المدى البعيد.

وتنتج المملكة العربية السعودية حاليًا نحو 9 ملايين برميل نفط يوميًا، فيما تنتج الكويت حاليًا نحو 2.5 مليون برميل نفط يوميًا.

احتياطي للغاز الطبيعي

وعلى المدى القريب، اقترح الوزير تركيب محطات شمسية لتوليد الطاقة أعلى أسطح المباني الحكومية والبنوك والمدارس، حتى لا يتم الضغط على محطات الكهرباء.

وطالب بتنظيم فتح وإغلاق المحلات والمولات والمقاهي وغيرها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وحققت مصر معدلات وأرقامًا قياسية على مدار السنوات الماضية في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بداية من البحث والاستكشاف والإنتاج والتصدير، حيث يشكل التطور الذي تحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي قيمة مضافة ويأتي مواكب الما يتم تحقيقه في قطاع الغاز الطبيعي من اكتشافات وتنمية وإنتاج، ويأتي حفاظ مصر على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بفضل العديد من العوامل ومنها:
1-زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

2 - مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز الطبيعي المصرية في منطقة شرق المتوسط.

3- إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتى باتت تؤدي دورًا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيس في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

سمير فرج: استثمارات الغاز الطبيعي في مصر آمنة

السياحة تحث الفنادق على استبدال الوقود التقليدي بـ الغاز الطبيعي

وارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية، حيث واصلت أسعار الغاز الطبيعي مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي جراء مخاوف تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي تمر بأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنحو 2.6 في المائة ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وحذت أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا حذو أسعار الغاز، مع تداول العقود الآجلة للعام القادم عند أعلى مستوياتها منذ يونيو.

وتواصل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسي تدفقها عبر نقطة سوجا لشحن الغاز الواقعة على الحدود الروسية، رغم شن القوات الأوكرانية هجوماً مفاجئاً عبر الحدود الأسبوع الماضي.