أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم التطرق إلى موضوعات هامة خلال جلسات الحوار الوطني، منها ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بعد إقرار الصيغة النهائية لتوصيات ومخرجات الجلسات.

قال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تضمنت التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات الداخلية والعدل وشؤون المجالس النيابية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.