EN
تسعى الحكومة إلى تعزيز المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا للبرنامج الذي قدمته لمجلس النواب وحصلت على ثقته، إذ يشمل البرنامج المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا، التي تشكل أساسًا للأمن الغذائي الوطني. لذلك، أدرجت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خطوات لزيادة المخزون من هذه المحاصيل الاستراتيجية.
مخزون استراتيجي من المحاصيل الرئيسية
لتحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تتضمن:
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح: عبر استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على منظومة الصوامع، وبناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحات المزروعة.
- تنفيذ سياسات حديثة: في ري الأراضي الزراعية وصرف الأراضي الزراعية لتعميم شبكات الري على جميع الأراضي، مما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية.
كما تهدف الحكومة إلى:
- تقديم حوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد.
- التوسع في المحاصيل الزراعية التعاقدية وضمان تطبيق سعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية.
- إشراك التعاونيات الزراعية في تسعير المحاصيل.
- استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا.
- تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية.
ويتضمن البرنامج خطوات جادة لزيادة المساحة الزراعية عبر:
- التوسع الأفقي بإضافة أراض جديدة وفقًا للموارد المتاحة.
- التوسع الرأسي باستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة.
- التوسع في الزراعات المحمية وتبني برامج قومية لاستصلاح الصحراء.
كما تشمل الخطط تحديث نظام الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للمزارعين لضبط المساحة المزروعة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، تعكف الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار عبر تحديث التشريعات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة، وتعزيز حيازة الأراضي من خلال إصدار سندات ملكية طويلة الأجل وعقود تأجير.
ولرفع جودة المنتجات الزراعية، تهدف الحكومة إلى مواكبة التقنيات الحديثة ومطابقة معايير الجودة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات الزراعية. يشمل ذلك زيادة كفاءة المعامل الفنية، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وتطبيق التقنيات الحديثة ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
كما تركز الحكومة على تطوير البحوث والممارسات الزراعية، والتي تعتبر أساسًا لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. تشمل جهود التطوير التعاون مع مراكز بحوث، وضع قواعد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعليم الفني الزراعي والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة.
وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، حيث يتم تطوير وتنمية القرى المصرية وتوابعها من خلال مشروع "حياة كريمة". يُعد التطور السريع الذي شهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة نموذجًا مشرفًا، رغم التحديات الكبيرة مثل الزيادة السكانية، الكوارث الطبيعية التي أثرت على العديد من الدول الكبرى في الزراعة، وكثرة الحروب التي أعاقت التطور الزراعي العالمي، بالإضافة إلى قلة الموارد المائية في مصر.
وبفضل توجيهات الرئيس السيسي، نجحت الدولة في تحويل هذه المحن إلى فرص، مما ساعد على تحسين القطاع الزراعي والعبور به إلى بر الأمان.
