قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات العفو عن 605 من المحكوم عليهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يعزز ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد صريح على نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصداقيته.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية تأتي استجابة من القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار الوطنى، وتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، وهو ما يعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء فى المجتمع فرصة بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، وأن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.