قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحكوم عليهم، والتي كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٣٢٤ لسنه ٢٠٢٤ بالإفراج عن ٦٠٥ من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تؤكد جدية مساعي الدولة نحو تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف سوس في بيان له اليوم، أن هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، والذي ظهرت في جلساته ومناقشاته توافقات حول التوصيات والمخرجات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي، بهدف دعم مبادئ التسامح والإصلاح، والحرص على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد، فإن هذه المبادرة تسهم في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات.

وتابع النائب سامي سوس: "الدولة في حاجة إلى تكاتف الجميع، كي تكون هناك قوة وكتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل من يتربص بها، وتقهر كافة التحديات والأزمات".