يمثل الحوار الوطني فرصة تاريخية وغير مسبوقة للدولة المصرية لأنه هو المنبر الذي يجمع جميع الآراء بمختلف توجهاتها من أجل بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة يستفيد منها أبناء الوطن.

وفي هذا الصدد، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي، واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المنعقدتين 23 يوليو 2024 لمناقشة القضية المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وحضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني.

قضايا جديدة يناقشها الحوار الوطني

أدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأدار الجلسة الثانية أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتناولت الجلستان موضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وانتهى المجلس خلال اجتماع إلى عدد من التوصيات والمقترحات تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.

عضو بالشيوخ: الحوار الوطني يضع القضايا الجماهيرية في أولوياته للخروح بحلول واقعية

مجلس أمناء الحوار الوطني يرفع توصيات جلسات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي

ومن جانبه، قال بيان صادر عن الحوار الوطني، إن مجموعة العمل المُصغرة، اجتمعت أمس بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تحسين أشكال الدعم على طاولة النقاش

وتتشكل مجموعة العمل المُصغرة من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى نجح فى جمع كل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والشخصيات العامة وأهل الخبرة تحت مظلة واحدة.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الحوار الوطنى فكرة قائمة وتم طرحها من الكثيرين، لكنها فى النهاية تحتاج إلى تحديد الهدف لأنه يمكن الرد على ذلك بأن الأحزاب عليها أن تسعى لتقوية وتطوير نفسها وتقدين برامج ورؤى وأفكار وتصورات بديلة.

وأشار فهمي: "لدينا تجربة ناجحة يمكن البناء عليها وهى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى نجحت فى تقديم عشرات الكوادر الشبابية الواعية والمثقفة والقادرة على ممارسة العمل الحزبي، مؤكدا على وجود ضرورة لتعميم هذه التجربة أو أن تسند لها مهمة بلورة هذه الفكرة التى تحتاج إلى دراسة طويلة".

الدعم والحبس الاحتياطي.. قرارات عاجلة من إدارة الحوار الوطني بشأنهما

قرار مهم من إدارة الحوار الوطني بشأن طلاب الثانوية العامة

وفي السياق نفسه، أشادت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بطرح ملف الدعم على أجندة الحوار الوطني الأيام المقبلة، قائلة: طرح موضوع تطوير وتحسين أشكال الدعم على طاولة النقاش في الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على إيصال صوت الشارع وتلبية احتياجات المواطنين، ويجب الإشارة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي، على الرغم من أهميته، يحتاج إلى دراسة متأنية ونقاشًا واسع النطاق، نظرًا لأثره الكبير على هيكل الدعم الحكومي وكفاءة توزيع الموارد.

أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت

وتابعت الشبراوي- خلال تصريحات لها: هناك عدد كبير من المواطنين يشتكون من وجود بعض التحديات في نظام الدعم الحالي، مثل وصول الدعم إلى غير المستحقين، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات توزيع الدعم وكيفية ضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأكدت أنه في ظل هذا الإطار، يتوقع أن يشهد الحوار الوطني نقاشات معمقة حول قضية الدعم، بهدف الخروج بتوصيات واقعية تساهم في تحسين كفاءة نظام الدعم وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا منه.

الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، التي طالما أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.

والحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، حيث أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته.

ويعد الحوار الوطني تجسيدا عمليا لـ رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، وسيكون الحوار قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا.

وهناك أهمية كبيرة للحوار الوطني خاصة في هذا التوقيت حيث يتم مناقشة القضايا الجماهيرية المهمة كالدعم النقدي والحبس الإحتياطي للخروج بحلول واقعية.