مهام مفتي الجمهورية من الأمور التي يغفلها الكثيرون عن منصب مفتي الجمهورية تزامنًا مع تعيين الدكتور نظير عياد مفتيًا للجمهورية مدة 4 أعوام مقبلة، خلفًا للدكتور شوقي علام، وفي السطور التالية نستعرض مهام المفتي الجديد لمصر.
ما هي مهام مفتي الجمهورية ؟
تعد الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول. والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف: «وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ» أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين" بلفظه.
ولأن المفتي نائب في تبليغ الأحكام؛ ففي الأحاديث الشريفة: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»، و«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» أخرجهما البخاري في "صحيحه"، و«تَسمَعُونَ ويُسمَعُ منكم، ويُسمَعُ ممن يَسمَعُ مِنكُم» أخرجه أبو داود في "سننه"، وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائمًا مقامًا النبي، والإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية.
تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعلم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسؤول عنها إلا واحد تعين عليه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان: أحدهما: لا يتعين. والثاني: يتعين.
أساس ديننا الاستسلام لرب العالمين؛ فلا يصدر فعل أو قول، ولا ينشأ ترك أو كفٌّ إلا وهو متلبسٌ بمراعاة مراد الله تعالى منا؛ فإن لله تعالى في كل شيء -مهمَا عظُم أو صغر- حكمًا شرعيًّا لا يخرج عن الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو حتى الإباحة، فهي حكم بالحل والجواز.
ومن ثم كان من الوظائف المهمة في الدولة الإسلامية -منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وقتنا هذا- بيانُ الأحكام الشرعية في الوقائع والمسائل التي تحدث للمسلم المعين أو لطائفة معينة من المسلمين، فيبحث أو يبحثون -بمقتضى الاستسلام لله رب العالمين- عن حكم الشرع فيها.. وهذا البيان المخصوص هو الذي قامت به وظيفة الإفتاء في حضارة الإسلام عبر العصور بلا توقفٍ في زمان أو مكان.
والمفتي في حضارة الإسلام هو من يضطلع بهذا البيان بما أُوتيه من إجازات علمية وخبرات معرفية تؤهله لهذه الوظيفة الشرعية.
الفرق بين حكم المفتي وحكم القاضي
والفرق بين حكم المفتي وحكم القاضي أن حكم المفتي في الواقعة المسئول عنها ليس واجبَ التنفيذ، بخلاف حكم القاضي فإنه محاطٌ بسياج الإلزام الذي يُوجب التنفيذَ، ولذلك فقد صحب السلطةَ القضائية في دولة الإسلام –كغيرها- السلطةُ التنفيذيةُ لأحكام القضاء.
وإن وجود الإفتاء في حضارة الإسلام إنما هو تحقيقٌ لفرض أوجبه الشرع على عموم المسلمين؛ بأن يكون بينهم من يُبَيِّنُ حكم الله تعالى في الوقائع والمسائل لمن يحتاج إلى ذلك من المسلمين؛ فهو -كالقضاء- فرضُ كفاية، يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يَعُدُّوا له من يقوم به على وجهه.. حتى ذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يكون في كل مكان من دولة الإسلام مفتٍ؛ بحيث لا تخلو مساحة تساوي مسافة قصر الصلاة عن مفتٍ واحد على الأقل؛ أي بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر.
وأول من قام بهذا المنصب الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان يُفتي عن الله تعالى بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: ﴿قُلْ مَا أَسأَلُكُمْ عَليهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المتكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86] فكانت فتاويه صلى الله عليه وآله وسلم جوامعَ الأحكام، ومشتملةً على فصل الخطاب، وكان يعاونه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أهلُ العلم من الصحابة كما تُفيد الروايات الصحيحة.
وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان علماء الصحابة هم من حملوا لواءَ الفتوى، فكان منهم الـمُكثر من الفتوى والمتوسط والمقلُّ. والمكثرون منها قلائل لا يتجاوزون العشرة، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهولاء لو كتبت فتاوى كل واحد منهم لكانت وحدها كتابًا ضخمًا. وأما المقلون فتجاوزوا المائةَ، ولا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان، منهم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأبو منيب، وقيس بن سعد، وعبد الرحمن بن سهل، وسمرة بن جندب، وسهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنهم أجمعين.
7 مهام للمفتي ودار الإفتاء
للدار نوعان من المهام:
أولًا المهام الدينية:
1.إجابة الأسئلة والفتاوى باللغات المختلفة .
2.إصدار البيانات الدينية.
3.إعداد الأبحاث العلمية المتخصصة .
4.الردّ على الشبهات الواردة على الإسلام.
5.استطلاع أوائل الشهور العربية.
6.تدريب الطلبة المبعوثين على الإفتاء.
7. إعداد المفتين عن بُعْد.
ثانياً المهام القانونية:
تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام:
من المهام المنوطة بدار الإفتاء تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام؛ حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم.
· وهذا الإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر.
· ويدرس المفتى الأوراق منذ بداية القضية فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة.
· فعمل المفتى هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على الفقه الإسلامي، دون الالتزام بمذهب معين، وعند اختلاف الفقهاء يختار ما فيه صالح المجتمع.
الحالات التي تكون فيها الفتوى ملزمة
لما كانت الفتوى -كما تقدم- مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة المسؤول عنها، فهي بهذا ليس فيها أو لها قوة الإلزام، ومع هذا تكون ملزمة للمستفتي في الوجوه التالية:
الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى.
الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى.
الثالث: إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته.
الرابع: إذا قصد جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد لزمه الأخذ بفتياه، أما إذا وجد مُفتٍ آخر؛ فإن توافقت فتواهما لزم العمل بها، وإن اختلفتا؛ فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بها، وإن لم يستبن له الصواب ولم يتيسر له الاستيثاق بمُفتٍ آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ.. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".