أولت الدولة اهتماًما خاصًا بالشباب، غيرت به مسار الماضي لتأخذهم إلى مسار آخر تبلور ما يحملونه من قدرات وأفكار لتولي مواقع القيادة في الجهات المختلفة، وتمنحهم مكتسبات تدفع بهم إلى حيث يتناسب مع طموحهم والاستفادة من شعلة النشاط التي لديهم لصالح الدولة المصرية.

ويعد اليوم العالمي للشباب مناسبًا لتسليط الضوء على جهود الدول في تمكين الشباب، سواء من خلال نصوص دستورية وقانونية، أو من خلال قرارات صادرة عن القيادة السياسية.

مصر تقدم صورة حية لتمكين الشباب

حصل الشباب خلال آخر 10 سنوات على مكتسبات غير مسبوقة في كل المجالات، وأبرزها تولي المناصب القيادية، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، فلأول مرة يتقلدون تلك المواقع الهامة التي عكست رؤية الدولة نحو تمكين الشباب على أرض الواقع.

ولا يمكن أن يكون اليوم العالمي للشباب بمعزل عن واحدة من أهم المبادرات التي مثلت نافذة حقيقية بين الدولة والشباب، وهي مؤتمر الشباب الذي مثل بداية حقيقية للتواصل الفاعل بينهما، إذ كانت مصر على موعد مع حوالي 9 مؤتمرات للشباب و3 منتديات عالمية للشباب أيضًا.

وتوسعت رؤى الدول للارتقاء بقدرات الشباب، فكان إطلاق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي أطلقه في عام 2015؛ بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة هو النواة لتمكين الشباب.

ثم أعقبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2016 عامًا للشباب، بعد أن تم إطلاق المؤتمر العالمي للشباب، الذي مثل علامة بارزة للدولة المصرية وجسرًا للتواصل غير المسبوق، وكان نافذة تمخضت عنها العديد من القرارات الهامة والمصيرية.

وفي عام 2017، جاء قرار إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التي صدر قرار جمهوري في 2017، والذي كان مرحلة جديدة لإخراج العديد من الكوادر الشبابية التي أحدثت فيما بعد تأثيرًا بمشاركتها الحيوية في صناعة القرار.

في اليوم العالمي للشباب.. إزاي تحافظ على صحتك؟

بنوك جديدة تنضم لمبادرة اليوم العالمي للشباب.. تفاصيل

وكان هذا التأهيل بداية لمسار سياسي يسلكه الشباب وفقًا مظلة جامعة لهم تسمى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، و التي جاء تشكيلها بتوجيهات من الرئيس السيسي في 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتي أخرجت فيما بعد شبابا في مواقع قيادية سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.

الشباب في مقدمة المناصب القيادية

ولأول مرة كان للشباب دور كبير في تولي المناصب القيادية، ففي 2019 تم حركة المحافظين حينها 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب، حيث تم اختيار 16 محافظًا، و23 نائبًا للمحافظين، وجاء عدد الشباب 25 قيادة، منها اثنان من المحافظين، و23 نائبًا للمحافظين، هذا إلى جانب تمثيل الشباب أيضًا كمساعدين ومعاونين للوزراء.

وفي حركة المحافظين الأخيرة شهدت الاستعانة بكفاءات كبيرة من الشباب سواء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وبطبعية الحال الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.

وجاء الدستور المصري ليتفرد بمكتسبات للشباب غير مسبوقة، عبر النص على كوتة لهم تقدر بـ 25% في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب ، وقد ترجم ذلك على أرض الواقع ليبلغ عدد الشباب في مجلسي النواب والشيوخ إلى أعلى نسبة في التاريخ.

وبلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب في دورته الحالية 2021-2026، نحو 124 نائبًا بنسبة 21% من إجمالي عدد النواب.

وامتدت تلك القواعد الدستورية لتشميل انتخابات المحليات التي تتجهز لها الدولة والأحزاب السياسية، لينص الدستور على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة في المحليات.

الحوار الوطني يعمق رؤية تمكين الشباب

واتصالا بذلك، فقد عمد الحوار الوطني لتعميق تلك الرؤية، فقد اهتم الحوار الوطني بالشباب من خلال تخصيص جلسات خاصة لمناقشة القضايا التي تهم.

وجاء من بين التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، ما يتعلق بقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، من خلال التوصية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.

مع التأكيد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها، بجانب ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي وغيرها من التوصيات تدعم الشباب في هذا الملف.

تشريعات تدعم الشباب اقتصاديا

على الجانب التشريعي، كان هناك حزمة من القوانين التي دعمت الشباب مثل قوانين رعاية البحث العلمى والابتكار، فضلا عن قوانين دعم، وقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.

وأبرز تلك التشريعات كان قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ونص على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز التنمية الشبابية".