تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.
صحيفة عكاظ
قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في الممكلة السعودية، خدماتها الطبية لـ2351 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
واستقبلت عيادات الطب العام 697 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 115 مريضًا، وعيادة الأطفال 240 طفلاً، فيما استقبل قسم الطوارئ 254 مريضًا، وراجع 115 مريضًا عيادة الأسنان، كما تم استقبال 165 امرأة في العيادة النسوية.
وذلك في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 59 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وتسجيل 43 مريضًا لعيادة العيون، و19 مريضًا لعيادة القلب، فيما استقبلت عيادة الأشعة التشخيصية 24 مريضًا، فيما تم إجراء 662 تحليلاً مخبرياً لـ255 مريضًا، وتنفيذ 157 صورة أشعة لـ107 مرضى.
كما تم إعطاء 91 لقاحًا في عيادة التطعيم لـ36 مريضًا، وصرف أدوية للأمراض المزمنة لـ224 مريضًا، فيما راجع قسم التثقيف الصحي 28 مستفيدًا، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1509 وصفات طبية.
وفي خبر آخر، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الممكلة العربية السعودية، اجتماعا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024، الذي تضمن تحليلاً لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني، منوهاً بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5% في شهر يوليو، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في شهر مايو نظير جهود التنويع الاقتصادي.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، والبرامج والمشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صحيفة المدينة
أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، تورط القائمون عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وقد أحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة، وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
يُذكر أنَّ نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وفي خبر آخر، أتاح «المرور»، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المروريَّة، وفق المادة (75) من نظام المرور، عبر منصَّة «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة مقارِّه.
وقال «المرور»: تمكِّنك هذه الخدمة من تمديد مهلة السداد للمخالفات المروريَّة الخاصة بالمستفيد. وأضاف: شروط الخدمة تتضمَّن وجود هوية رقميَّة موثَّقة في منصَّة «أبشر»، وأنْ تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصَّة بالاعتراض على المخالفة (30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)، وأنْ يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدَّة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.
وأوضح «المرور» أنَّ خطوات الخدمة هي: الدخول على منصَّة «أبشر»، ثم خدماتي، ثم المرور، ثم تمديد مهلة سداد المخالفات المروريَّة. وأشار إلى أنَّ التمديد لا يشمل المخالفات المتراكمة المرتكبة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م. وفي سياق ذي صلة، يُعدُّ مركز رصد الحوادث المروريَّة الذي تم تدشينه بالرياض مؤخَّرًا من أهم القرارات المنبثقة عن اللجنة العُليا للسلامة المروريَّة بمنطقة الرياض؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لرصد الحوادث المروريَّة والإصابات والوفيات الناتجة عنها على مستوى عالٍ من الدقَّة والموثوقيَّة، وتعزيز بيئة الدراسات والبحث العلمي في هذا المجال،
ويهدف مركز رصد الحوادث المروريَّة في مدينة الرياض إلى استخدام التقنيات الحديثة ودعم الأبحاث والدراسات الخاصَّة بالسلامة المروريَّة وحصر ودراسة المواقع التي تشهد نسب مرتفعة بأعداد الحوادث المروريَّة، بالإضافة إلى تطبيق المنهجيات العالمية في تحليل الحوادث المروريَّة، وتحديد النقاط السوداء على التقاطعات المروريَّة وتصنيفها تبعًا لدرجة خطورتها.
صحيفة الوطن
حددت الهيئة العامة للطرق السعودية، 7 اشتراطات لإصدار تصاريح أحرام الطرق ضمن لائحة المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح الضرورية لأي أعمال تتم على الطرق الواقعة تحت إشراف الهيئة في الجانب التشغيلي، وتشمل وجود سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له، وتقديم موافقة من الجهة المالكة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال.
كما اشترطت اللائحة تقديم خطة لضمان سلامة مستخدمي الطريق أثناء تنفيذ الأعمال، وخطة أخرى تضمن استمرارية السلامة بعد الانتهاء من الأعمال، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال، وتقديم مخطط تفصيلي للأعمال المراد تنفيذها.
أصدرت الهيئة العامة للطرق لائحة تصاريح أحرام الطرق، أمس، والتي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
وتعكس اللائحة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع الطرق وتحقيق أهداف إستراتيجيتها التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
تسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%، إذ تأتي هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وفي خبر آخري، أطلقت المدن الصناعية بجدة التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم، عددًا من المشروعات التطويرية الجديدة بقيمة تجاوزت 521 مليون ريال، وذلك تعزيزًا لإستراتيجية "مدن" وتهيئة بيئة استثمارية مُمكنة، ودعم جودة الخدمات الأساسية بما يُسهم في ترسيخ جاذبيتها كوجهة صناعية إقليمية وعالمية. ودشَّن المشروعات الجديدة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وتضمنت المشروعات وضع حجر أساس مشروع استكمال تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة بقيمة تتخطى 367 مليون ريال، ضمن المبادرات المُسندة لـ "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مشروع تنفيذ 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 350 مترًا مربعًا للمصنع الواحد في المدينة الصناعية الأولى بجدة، تلبية لمتطلبات السوق المحلية ودعمًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأكثر إشغالًا للمصانع والوحدات الجاهزة.
وشملت المشروعات مشروع محطة مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى لخدمة ما يزيد على 1,226 مصنعًا، وتحسين المشهد الحضري في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وكذلك تنفيذ شبكة الري في المدينة الصناعية الثانية بجدة والتي تغطي مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ضمن مبادرة مدن خضراء، وإطلاق الخدمة الإسعافية في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة تعزيزًا للسلامة الوقائية. ووقف معاليه على خطوط الإنتاج ومنظومة التشغيل داخل العديد من المصانع، واستمع إلى شرح عن خطط العمل وآليات التطوير، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات توطين الصناعات النوعية وأن تكون المملكة الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات الإقليمية والعالمية.