EN
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة، يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات التي تؤثر بشكل كبير على أدائه واستدامته هذه التحديات تتراوح بين الأزمات الاقتصادية العالمية، تقلبات الأسواق، والمشاكل البيئية يتطلب مواجهة هذه التحديات استراتيجيات فعالة من قبل الدولة لضمان استفادة القطاع الصناعي وتحقيق استدامته.
تسقيع الأراضي
من جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي مشددا على انه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.
وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:
1. من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير.
2. من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.
3. من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر اضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.
التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي
1. الأزمات الاقتصادية العالمية
الأزمات الاقتصادية مثل الركود العالمي، وأزمات الديون والتضخم، تؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي، وتؤدي هذه الأزمات إلى تقليص الطلب على المنتجات الصناعية، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، علاوة على ذلك، تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقييد الاستثمارات الأجنبية، مما يؤثر على قدرة الشركات على التوسع أو التجديد.
التقلبات في أسعار المواد الخام والطاقة
تقلبات أسعار المواد الخام والطاقة تؤدي إلى صعوبات في التنبؤ بالتكاليف والإيرادات، هذه التقلبات يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتزيد من صعوبة إدارة الميزانيات والموارد، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر بشكل خاص على الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت.
3.المشاكل البيئية والتشريعات البيئية الصارمة
مع زيادة الاهتمام بالمشاكل البيئية، تفرض العديد من الدول تشريعات صارمة للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات، هذه التشريعات تتطلب من الشركات الصناعية الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، مما يزيد من التكاليف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الحاجة إلى الامتثال للتشريعات البيئية إلى تأخير في الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية.
4.التغيرات التكنولوجية السريعة
التقدم التكنولوجي السريع يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على القطاع الصناعي من جهة، يمكن أن يفتح أبواباً جديدة للابتكار وزيادة الإنتاجية، ومن جهة أخرى، يتطلب من الشركات الاستثمار بشكل كبير في تحديث تقنياتها لمواكبة التغيرات، وهو ما قد يكون تحدياً خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
5.مشكلة القوى العاملة
نقص العمالة الماهرة هو مشكلة أخرى تؤثر على القطاع الصناعي مع تقدم التكنولوجيا، هناك حاجة متزايدة لعمالة ذات مهارات عالية، بينما تواجه الشركات صعوبة في العثور على الكفاءات المطلوبة، وهذا يؤثر على القدرة الإنتاجية وجودة المنتجات.
تداعيات التحديات على القطاع الصناعي
تؤدي التحديات السابقة إلى مجموعة من التداعيات على القطاع الصناعي:
- تراجع النمو الاقتصادي
تراجع الطلب على المنتجات الصناعية وزيادة التكاليف تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في القطاع، وهذا يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام ويؤدي إلى فقدان وظائف وتقليل الاستثمارات. - تأثير على التنافسية
زيادة التكاليف وتقلبات الأسعار يمكن أن تؤدي إلى انخفاض التنافسية، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على تصدير منتجاتها، وقد تواجه الشركات صعوبة في الحفاظ على حصتها في السوق وتلبية الطلب العالمي. - الضغوط المالية
الأزمات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية تتطلب من الشركات استثمار مبالغ كبيرة للتكيف مع الظروف الجديدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مالية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى الموارد اللازمة.
لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، يمكن للدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية:
- تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير
تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير يمكن أن يساعد في تحقيق الابتكار وزيادة الإنتاجية، ويمكن للدولة تقديم حوافز ضريبية ودعم مالي للشركات التي تستثمر في تطوير تكنولوجيا جديدة أو تحسين العمليات الإنتاجية. - تعزيز التكنولوجيات النظيفة
دعم الشركات في تبني التكنولوجيات النظيفة يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف المرتبطة بالتشريعات البيئية، ويمكن للدولة تقديم دعم مالي أو تقني للشركات التي تستثمر في تحسين كفاءتها البيئية وتطبيق تقنيات الإنتاج المستدام. - تحسين التعليم والتدريب
تحسين برامج التعليم والتدريب يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي، يمكن للدولة التعاون مع المؤسسات التعليمية والشركات لتوفير برامج تدريبية تركز على المهارات التقنية المتقدمة. - تقديم دعم مالي وإعفاءات ضريبية
تقديم دعم مالي وإعفاءات ضريبية للشركات المتأثرة بالأزمات الاقتصادية يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط المالية، وهذا يشمل تقديم قروض منخفضة الفائدة، إعفاءات ضريبية، أو دعم مباشر للتكاليف التشغيلية. - تعزيز الشراكات الدولية
تعزيز الشراكات الدولية يمكن أن يفتح أمام الشركات فرص جديدة في الأسواق العالمية، ويمكن للدولة العمل على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتوسيع أسواق التصدير وتعزيز التبادل التكنولوجي.
