في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، استقالته بعد تقديم الوزراء الجدد إلى البرلمان الإيراني.

يمثل رحيل ظريف تحولا كبيرا في المشهد السياسي الإيراني، ويثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على السياسات المحلية والدولية.

وفقا لما أعلنه على موقع أكس، أعرب ظريف في بيان استقالته عن نيته العودة إلى المجال الأكاديمي، مشيرا إلى عدم رضاه عن أدائه في إدارة الشؤون السياسية الداخلية.

تأتي استقالة ظريف بعد أن قدم وزراء الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة إلى البرلمان.

وأعرب ظريف عن امتنانه لأعضاء المجلس التوجيهي واللجان الذين بذلوا جهدا كبيرا في فحص أكثر من ألف مرشح للحكومة الجديدة.

وأكد أن اختيار أعضاء الحكومة من صلاحيات الرئيس، على أن تقوم الهيئات الاستشارية بدور استشاري. وعلى الرغم من ذلك، أعرب ظريف عن أسفه لعدم قدرته على معالجة تمثيل النساء والشباب والأقليات العرقية بشكل مناسب، كما وعد في البداية.

أثارت استقالة ظريف تكهنات بشأن التأثير المحتمل على سياسات إيران الداخلية والخارجية. وتشير المصادر إلى أن معارضة ظريف للأعمال العدوانية ضد إسرائيل ربما أثرت على قراره بالتنحي. وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن الهجوم الإيراني الوشيك على إسرائيل قد يكون وشيكاً، حيث يفسر البعض رحيل ظريف على أنه علامة على التوتر المتزايد.

في بيانه، تحدث ظريف عن فترة ولايته التي استمرت اثني عشر عامًا، معربًا عن حساسيته تجاه المخاوف والانتقادات العامة. واعترف بأنه يُنظر إليه على أنه سريع الغضب لكنه دافع عن مرونته وصبره في مواجهة التحديات غير المسبوقة. وتؤكد تصريحات ظريف ارتباطه العميق بالشعب الإيراني والتزامه بمعالجة مخاوفهم.