تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة تبذلها الحكومة المصرية للتسهيل على الراغبين في إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.

وفي هذا الإطار شددت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم، على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء؛ للعمل على تسريع وتيرة العمل، والتغلب على أي معوقات والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في هذا الملف.

وأشارت عوض إلى أن متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تضعه الوزارة والمحافظات على رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل على تسريع الإجراءات وتذليل أي مشكلات والتيسير على المواطنين خاصة في ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أي مخالفات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام عدد من قيادات الوزارة المعنية بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالقيام بجولات ميدانية على أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة موقف التصالح بصورة مباشرة في المراكز التكنولوجية والتعرف على أي مشكلات والعمل على سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين

مميزات قانون التصالح ومخالفات البناء

ومنح قانون التصالح المقدم من الحكومة، مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، بشأن تخفيض مبلغ التصالح المقدم منهم، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

تخفيض 25%

أجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

ميزة التقسيط

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.