انتقد المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) المملكة المتحدة لما وصفه بنهج "من مستويين" للتطرف، بحجة أن العنف اليميني المتطرف غالبًا ما يتم التقليل من شأنه مقارنة بالعنف الإسلامي.

وفقا للجارديان، يأتي هذا الاتهام في أعقاب موجة أخيرة من أعمال الشغب التي أججتها جماعات النازيين الجدد واليمين المتطرف، والتي استهدفت فنادق اللجوء والمساجد في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

ووفقا لأحدث تقرير لروسي، فإن العنف اليميني المتطرف كثيرا ما يصنف على أنه "بلطجة" أو "شغب" بدلا من الإرهاب، وهي التسمية المخصصة عادة للتطرف الإسلامي. ويرى مركز الأبحاث أن هذا التناقض يعكس تحيزًا مؤسسيًا يقلل من التهديد المتصور الذي يمثله التطرف اليميني.

يسلط التقرير الضوء على كيف أن أعمال الشغب الأخيرة، التي شهدت هجمات واسعة النطاق على طالبي اللجوء والأقليات، تكشف عن معايير مزدوجة في كيفية التعامل مع أشكال التطرف المختلفة من قبل السياسيين ووسائل الإعلام وأجهزة الأمن.

يشير تحليل روسي إلى أن التقليل من العنف اليميني المتطرف باعتباره مجرد اضطرابات على مستوى الشارع يفشل في معالجة الجوانب الأكثر تنظيماً والدوافع الأيديولوجية لهذه الهجمات. وهذا التصور، وفقاً لروسي، لا يقوض خطورة التهديد فحسب، بل يعيق أيضاً الاستجابات السياسية والقانونية الفعالة.

ويقول مركز الأبحاث إن مصطلح "البلطجة"، الذي تستخدمه شخصيات مثل زعيم حزب العمال كير ستارمر لوصف الهجمات على الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، يقلل من خطورة العنف.

يدعو روسي إلى إعادة تصنيف أعمال العنف اليمينية المتطرفة على أنها إرهاب، ومواءمتها مع الاستراتيجيات القانونية المستخدمة ضد التطرف الإسلامي. ومن شأن هذا التحول أن يضمن محاكمة جميع أشكال التطرف بالجدية التي تستحقها.

تأتي انتقادات روسي وسط مزاعم عن تحيز الشرطة، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023. وكان روبرت جينريك، مرشح القيادة المحافظة، قد ادعى سابقًا أن الشرطة ذات المستويين سائدة في التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات.