EN
رجال أعمال يؤكدون ضم المصانع العشوائية للاقتصاد الرسمى:
اتحاد المستثمرين:
-دور البنوك مهم في ضم المصانع العشوائية للاقتصاد الرسمى
-مشاركة الدولة مع القطاع الخاص ضرورية لإنشاء قاعدة بيانات لتشغيل المصانع الغير رسمية
جمعية رجال الأعمال المصريين
-نحتاج آليات مشابه لنماذج دولية ناجحة في التصدي للبيروقراطية
أكد رجال الأعمال أن ملف المصانع غير الرسمية من الملفات الشائكة والتى تضع الدولة على أولوياتها الحد من معوقات تلك المصانع والعمل على عودتها عزز للعملية الإنتاجية من خلال ضمها للاقتصاد الرسمى.
وقال الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن كل أجهزة الدولة يجب أن تتشارك فى أن يكون لديها قاعدة بيانات لتشغيل المصانع الغير رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إيجاد التعثر بسبب التمويل وسيتم القدرة على الحل مع البنوك.
وأضاف حفيلة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ، أنه يجب على البنوك والضرائب أن تساهم فى أن يكون هناك مرونة من أجل ضم المصانع العشوائية للاقتصاد الرسمى، موضحا أنه يوجد من ضمن تلك المصانع مصانع متعثرة، وفى حالة التعثر الإداري، فالحل هنا هو تعيين شخص كجمعيات مستثمرين أو اتحاد صناعات أو أي منظمة تساعد فى أنها تدرب إدارة المصانع المتعثرة
وتابع الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنه من الممكن للدولة أن تشارك بدعم فني لمصنع العشوائية بالاشتراك مع منظمات الأعمال والجامعات، لافتا إلى أنه فى حال كان لدينا استخدامات للبحث العلمي ستنجح على أن يكون لدينا قاعدة بيانات.
جمعية رجال الأعمال المصريين
ومن جانبها رحبت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمعية رجال الأعمال المصريين، بتصريحات كامل الوزير وزير الصناعة والنقل حول تشغيل المصانع المتوقفة.
وأكدت أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وإنعاش الاقتصاد، مشيرة الي ان تشغيل هذه المصانع يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية ويساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشارت الي ان البداية بزيارة هيئة التنمية الصناعية ومد العمل بها الي ٦ أيام في الأسبوع هي زيارة مهمة، لمتابعة تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
وقالت السواح نثني على جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة العمل للمستثمرين لكن من الضروري أن تكون هذه الجهود متماشية مع مراقبة الأداء الوظيفي والتصدي للبيروقراطية، التي تعوق تحقيق الأهداف المنشودة.
واقترحت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الاعمال المصريين عدد من الآليات للحد من البيروقراطية الوظيفية منها تطبيق نظام رقابة داخلي صارم بوضع آليات رقابة داخلية لمراقبة أداء الموظفين ومتابعة تنفيذ الإجراءات بدقة باستخدام تقنيات حديثة مثل الأنظمة الإلكترونية لتتبع سير العمل وتحديد أية تأخيرات أو مخالفات.
وقالت السواح ضرورة تفعيل نظام الشكاوى والتظلمات من خلال أنشاء قنوات مباشرة للمستثمرين لتقديم شكاوى حول التعطيل أو التأخير في الإجراءات مع التأكد أن تكون هذه القنوات شفافة وسريعة في التعامل مع الشكاوى.
وطالبت تحفيز الأداء الإيجابي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل فعال، حيث يتم تكريم الموظفين الملتزمين والمتميزين في أداء واجباتهم، ومعاقبة المتقاعسين عن العمل أو المتسببين في تعطيل الإجراءات.
ولفتت إلى ضرورة التدريب المستمر وتنظيم دورات تدريبية مستمرة للموظفين لتعريفهم بأهمية تقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة العمل، والتقييم الدوري من خلال إعداد تقارير شهرية لمتابعة أداء الموظفين والحرص على إنهاء الإجراءات في مدد زمنية يتم متابعتها بدقة وتحديد المستندات المطلوبة بشكل واضح وسليم يساعد في توفير الوقت وتلافي أي عراقيل قد تواجه المستثمرين.
وطالبت الدكتورة داليا السواح بتنفيذ اليات قامت بها نماذج دولية ناجحة في التصدي للبيروقراطية مثل سنغافورة التي تعتبر نموذجاً ناجحاً في القضاء على البيروقراطية حيث تعتمد الحكومة هناك على استخدام التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات كما تطبق سنغافورة نظاماً صارماً لمراقبة الأداء وتقديم الحوافز للمتميزين ونجحت بالفعل في تقليل البيروقراطية من خلال تحسين الشفافية والمساءلة وتعتمد الحكومة على نظام إلكتروني لتقديم الخدمات الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على الخدمات بسرعة وفعالية.
وأكدت السواح ان التصدي للبيروقراطية له مردود إيجابي اقتصاديا واجتماعيا فلا شك ان تقليل البيروقراطية يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ رؤوس الأموال في المشاريع المختلفة مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وطالبت بتسهيل الإجراءات الإدارية يزيد من كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ان القضاء على البيروقراطية ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يحسن جودة حياتهم ويزيد من رضاهم عن أداء الحكومة ويعزز الثقة فيها عندما يلمس المواطنون والمستثمرون جدية الحكومة في محاربة البيروقراطية، وبتزايد الثقة في الأداء الحكومي مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت الدكتورة داليا السواح على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وقالت اننا نتطلع إلى مزيد من الجهود الحكومية لدعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من المساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني.
