• البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو
• برلماني يطالب بتخفيض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم
• نائب: البنوك المركزية على مستوى العالم ستتجه لخفض سعر الفائدة بالتدريج

صاحب إعلان البنك المركزي المصري، قبل ثلاثة أيام، عن تراجع التضخم لـ 24.44% خلال شهر يوليو، مطالبات بتخفيف سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي الفترة الأخيرة، مع الاتجاه إلى خفض سعر الفائدة.

وأعلن البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.

وسجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024.

فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أغسطس 2024، 0.4% في يوليو 2024 مقابل 1.9% في ذات الشهر من العام السابق و1.6% في يونيو 2024.

على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024.

وفي هذا الصدد، طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمراجعة أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم لأكبر نسبة خلال الأشهر الأخيرة، إذ انخفضت معدلات التضخم إلى 24.4% في شهر يوليو مقابل 26.6% في يونيو، بعد أن تخطى الـ 40% في بعض الفترات التي شهدت أوج تصاعد الأزمة الاقتصادية.

وقال "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تراجع معدلات التضخم مؤشر طيب وهو إضاءة واضحة لبداية خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنها اللحظة الأنسب لإعادة التركيز بخفض الفائدة وبداية عمل دورة للتأثير النقدي.

وذكر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن خفض أسعار الفائدة فرص في ظل التوجه العالمي الذي يقوده الفيدرالي الأمريكي، والذي ثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع، وهناك توقعات لتخفيض سعر الفائدة في المستقبل وهو ما يدفع البنك المركزي المصري لأن يحذو هذا الاتجاه.

وشدد النائب على ضرورة العمل على عدم الدخول في مرحلة الركود مرة أخرى، لذلك علينا خفض سعر الفائدة، مما يجذب الاستثمارات وبالتالي الابتعاد عن شبح الركود.

وقال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرارات البنك المركزي ارتبطت بسياسة التشديد النقدي لمعالجة آثار التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك بدأ التضخم في التراجع بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف "سمير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه رغم تراجع التضخم إلا أن البنوك المركزية على مستوى العالم مستمرة في عملية التشديد النقدي ولم تخففها، من خلال تثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنه في ظل تراجع معدلات التضخم، فمن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية على مستوى العالم في تخفيض سعر الفائدة ولكن بشكل تدريجي، بحيث لا يؤثر على التضخم ويعود للارتفاع مرة أخرى.