طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع ميليشيات المستوطنين على قوائم الارهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين، خاصة الذين يحملون جنسيات تلك الدول.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إن عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية.

وأكد الوزارة أن استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي اقدمت على اتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستوطنين ووضع حد لإنفلاتهم من أي قانون، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد الفلسطينيين وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.