عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"؛ لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحًا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلًا: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.

وأضاف مدبولي: نحن نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت حجم السوق المصرية وإجمالي الحصة السوقية لمصنعي المحمول في مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة "سامسونج" التي أنشأت مصنعًا لها في عام 2022 في "بني سويف" وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. هذا بالإضافة إلى مصنع "فيفو" الذي أنشأته شركة فيفو في العام ذاته بمدينة "العاشر من رمضان" وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.

ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل "شاومي" و"نوكيا" و"إنيفينكس" و"مايكروماكس"، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو ٧٫٥ مليون وحدة. وساق مثالًا بشركة "نوكيا" التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة "سيكو" في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.

وأوضج أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية ٨٧٫٥ مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا في ظل التوسعات الجديدة.

وتطرق الوزير إلى عناصر استراتيجية توطين صناعة المحمول في مصر والتي تتضمن عددًا من الحوافز، وكذا آلية جذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول.

وشهد الاجتماع توافقا حول ما طرحه الوزير من آليات تسهم فى جذب استثمارات جديدة بهذا القطاع، والاجراءات المطلوبة لحوكمة هذا القطاع، ومنع دخول أجهزة للسوق بصورة غير رسمية.