حالة من الجدل أثارها البيان الصادر عن النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، حول إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الطب المختلفة والتمريض (بشري - أسنان - علاج طبيعي - تمريض - صيدلة )، وذلك مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الأولى من القبول بالجامعات والتي تنطلق غدا الإثنين 12 أغسطس 2024.
وقالت النقابة العامة للأطباء العلاج الطبيعي في بيان لها، إن وزارة الصحة والسكان قررت أن التكليف لخريجي الكليات الطبية (بشري - أسنان - علاج طبيعي - تمريض - صيدلة)- طبقا وحسب احتياجات سوق العمل وليس الزاما لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.
حقيقية إلغاء التكليف للأطباء
وحول حقيقة إلغاء التكليف نهائيا، قال الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن قرار تكليف خريجي الكليات الطبية الأعضاء في الاتحاد حسب احتياجات سوق العمل صدر في العام 2022 أي قبل عامين، ويطبق بداية من حركة تكليف العام القادم 2025، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري النقيب العام السابق، كان لديها تحفظ على القرار حينها، لوجود أكثر من دراسة حكومية تشير إلى أن هناك عجز في إعداد الأطباء البشرين داخل المستشفيات.
كانت اللجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعا في سبتمبر من العام 2022، والذي أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.
وتابع "القاضي" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء طالبت حينها، ألا يطبق قرار لجنة التكليف بأثر رجعي ويطبق على دفعة نفس العام، التي بصدد دخول الجامعة حتى لا يدفع الخريجين (دفعات ما بعد 2019) ثمن التوسع في فتح الكليات الخاصة دون دراسة احتياج سوق العمل, (هناك طلبة سيتعرضون للظلم ممن بدأوا فعلا الدراسة قبل إصدار لجنة التكليف قراراها بعام أو عامين).
من جانبها طالبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، مد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن "يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة".
من جانبها أكدت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عدم إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة إنه "لا استغناء عن تكليف التمريض".
وقالت الدكتورة كوثر محمود إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهور١ية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.
وأوضحت نقيب عام التمريض، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية "لا يعني إلغاء تكليف خريجى التمريض".
وأشارت إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة في؛ " الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات"، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى وجاري تطبيق المنظومة في 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أكد أن المستشفى لن يستقيم إلا بوجود طبيب وتمريض وفني وإداري وهو ما يطلق عليه الفريق الطبي، وأي خلل بهذا الفريق يعني خللا بالمنظومة الصحية، موضحًا أن خريجي كليات الطب في مصر جيد جدًا ويبحثون عنه في العديد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية للعمل بالفرق الطبية بها.
وأشار "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن هناك منظومة تعليمية في مجال الطب جيدة جدًا، والدليل على ذلك أن خريجي مصر يعثرون على فرص عمل بالخارج، مؤكدًا أن الفريق الطبي بها أطباء بشريين وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض وتخصصات مختلفة داخل المنظومة الصحية.
وتابع الوزير: "نسبة عدد العاملين من الأطباء البشريين بالنسبة للمواطنين به نقص وهناك 14 ألف طبيب يتخرجون من الجامعات ويتم تكليفهم بالمستشفيات، مشددًا على أنه بالانتقال للصيادلة هناك فائض في عدد الصيادلة بـ 4 أضعاف ما يحتاجه المعدل العالمي، ونشهد سنويًا تخرج 18 ألف صيدلي رغم حاجة الدولة لـ4000 فقط.
وأكد أن عدد خريجي التمريض ليس بالسيئ ولكن هناك سوء توزيع للتمريض بالمستشفيات، ولذلك هناك نقص في بعض التخصصات وهناك سوء توزيع في التخصصات الأخرى، مؤكدًا أنه يتم العمل على تغيير منظومة التكليف ويتم العمل على أن من يكلفوا بوزارة الصحة يكون في ضوء الاحتياج الفعلي، مشيرًا إلى أنه يتم مخاطبة كل المديريات لمعرفة الاحتياج للاطمئنان على عدد الأطباء والتخصصات الأخرى وعملهم.
وشدد "عبد الغفار": "بداية من 2025 سنحترم هذه الطلبات ويتم البدء في تكليف طبقًا للأعداد والتوزيع الجغرافي حسب المحافظة، في السابق كان يتم تكليف الجميع، القانون مش بيقول كده والمنطق بيقول أن المستشفيات تأخذ احتياجها فقط".