كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن متابعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بنفسه لعمل لجان المتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة آداء شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية .
وقال المصدر فى تصريح لصدى البلد أن الوزير خلافا للجولات الميدانية المتعددة والزيارات المفاجئة التى بجريها بنفسها لمختلف قطاعات الوزارة يتابع يوميا تقرير لجنة المتابعة التى أمر بتشكيلها للوقوف على تطورات الحد من سرقة الكهرباء خاصة بعد تشديد الوزير وقيادات الوزارة فى التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء، مؤكدا على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم.
ويتابع الوزير نسب التحصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون اشتراطات، حيث شدد على تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الكهرباء الشهرية.
مراجعة بيانات سرقات الكهرباء
يذكر أن وزير الكهرباء اجتمع مرتين برؤساء شركات التوزبع وأكد خلال اجتماعه بهم ان شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات ، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود ايجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية
وأكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات ، وتكثيف الجهود فى التفتيش ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين .