تحدث النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وتراجع العدد لـ 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة تعمل على مراعاة المستأجر وصاحب الشقة.

وأكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية، رغم عدم استغلالهم لها.

حالتان للطرد النهائي.. هل يجوز إخلاء الوحدات حال انتهاء عقد الإيجار القديم؟

أصبحت هناك 3 حالات فيما يتعلق بانتهاء مدة عقد الإيجار القديم، الحالة الأولى تتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وهي محسومة بنص القانون، والحالة الثانية خاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهي يحوم حولها جدل كبير وصدرت فيها أحكام دستورية، ما بين منع طرد المستأجر حتى وإن انتهى عقد الإيجار، وما بين امتداد العقد للورثة.

ويعد انتهاء مدة عقد الإيجار القديم ضمن الأمور التي تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الملاك والمستأجرين، حيث شهدت ساحات المحاكم منازاعت مستمرة إلى الآن فيما يخص امتداد عقد الإيجار القديم للورثة، وهو الأمر الذي أصبح محسومًا في شق منها، فيما يظل الشق الآخر محل صراع بين الملاك والمستأجرين، خاصة أنه يمثل جزءًا مهمًا في استمرار قانون الإيجار القديم إلى الآن.

الحالة الأولى لانتهاء عقد الإيجار القديم

في الحال الأولى التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، يتم فيها رد الوحدة المؤجرة للمالك مباشرة بقوة القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي حدد موعدًا نهائيا يتم فيه تسليم الوحدات لانتهاء المهلة القانونية وتعتبر تلك المهلة المحددة بنص القانون، هي نهاية لعقد المستأجر الذي يعد كونه شخصًا اعتباريًا.

وفي تلك الحالة، يتم رد الوحدة للمالك الأصلي، والذي في حال عدم الالتزام، يلجأ إلى القضاء، ليرفع دعوى ضد المستأجر الاعتباري، ليتم سحب الوحدة منه بقوة الحكمالقضائي، وطرده نهائيًا بنص القانون، ما تحمله التبعات المتعلقة بعدم التسليم والأضرار التي لحقت بالمالك عن تلك المدة.