يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام، والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

من جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة جادة في إصلاح بعض التشريعات المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليص "المدد"، وأن المجلس طالب بقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس إدخال بعض التعديلات، لإن القانون الحالي لم يعد صالحا مع التطورات الجديدة، مؤكدة أن هناك تواصل دائما ببن المجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فيما يتعلق بهذه القضية مشيدة بالإجراءات التي يقوم بها الحوار الوطني في هذا الملف.

قضية الحبس الاحتياطي

وأشارت "خطاب" - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان لديه قائمة من السجناء، طالب بالعفو عنها في إطار الصلاحيات المخولة له، وأنه كان على تواصل دائم مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلت بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث هذا الأمر، وقدم لها بالفعل هذه القائمة، وهناك أسماء صدر لها عفو رئاسي بعد مطالبة المجلس بذلك، متابعة: أن المجلس لديه أيضا قائمة تقدم بها إلى إدارة الحوار الوطني.

مشيرة خطاب: الدستور المصري يدعم حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

إدارة الحوار الوطني تعقد اجتماعا مهما بشأن قضية الحبس الاحتياطي.. غدا

من جانبه أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، السبت، أن الحوار الوطني رفع إلى الرئيس السيسي 134 توصية كمخرجات للجلسات التي عقدها على مدار عامين والتي ناقشت عدد من الملفات والقضايا المهمة "لم يكن يتم التطرق إليها في أي عهد من العهود السابقة وكان البعض يعتبرها ملفات شائكة لا يمكن الاقتراب منها"، إضافة إلى 97 توصية كمخرج للحوار الاقتصادي.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أن الرئيس السيسي هو الراعي والداعم الأول للحوار الوطني وفي كل مناسبة يؤكد على ذلك كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، والذي بدوره تواصل مع إدارة الحوار وشكل لجنة مشتركة من الحكومة وإدارة الحوار بمتابعة تنفيذ ما خرج عن الحوار من توصيات، مشيرا إلى أن الدولة جادة في إصلاح كل المشكلات والأزمات في كل القطاعات داخل الدولة.

وقال بيان صادر عن إدارة الحوار الوطني عقب الاجتماعات النوعية الخاصة بترتيبات جلسات مناقشة قضية الدعم، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة الوزير محمود فوزي، إن اجتماع اليوم، سيشهد مناقشة التقرير النهائي لجلسات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وإقرار التوصيات النهائية، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.