EN
ترددت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر تطبيق تيك توك في مصر اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وتتوجه الكثير من الدول إلى حظر تيك توك خوفا من أضراره على شعوبها المستخدمين للمنصة من اختراق بياناتهم ومراقبة كافة تحركاتهم، بالإضافة إلى ما يسببه من ضرر على الأطفال والمراهقين صغار السن من متابعة محتويات لا تليق بهم.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، وذلك بعد انتشار شائعة حجب التطبيق في مصر اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وتسبب ظهور العديد من مقاطع الفيديو، في دعم طلب حجب التيك توك في مصر، وخاصة بعد انتشار فيديوهات اعتبرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنها مقاطع خادشة للحياء ومثيرة للخجل، وتظهر المصريين بشكل لا يليق بهم.
حظر تطبيق تيك توك
تيك توك شهد حظرا في عدة دول منها أستراليا وتركيا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، والهند ونيوزيلندا.
من جانبهم، نفى خبراء تكنولوجيا المعلومات إمكانية حجب التيك توك في مصر، وخاصة أنه لا توجد توترات بين مصر ودول أخرى، مثلما حدث بين أميركا والصين واحتمال استخدامه في عمليات تجسس، لكن إذا صدر قرار غير ذلك فسيكون من الجهات الأمنية المتخصصة لحماية الأمن القومي.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استجاب لتوصية ومطالبة لجنة الاتصالات، بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري الراسخة، فيما يتعلق بمحتوى الحسابات والصفحات على منصة برنامج (تيك توك).
وكانت اللجنة شددت على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الصفحات التي تصدر صورة غير حقيقة من خلال فيديوهات أو لايفات، تساهم في نشر الفسق والفجور خاصة بين فئات الشباب.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما يثار عن إغلاق وحظر (التيك توك) في مصر بحلول أكتوبر المقبل، حيث نفى مسؤولو الجهاز صحة ما أثير بهذا الشأن.
وبحسب النائب، هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بما فيها مطالبة رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بضرورة الحفاظ على القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف، ولا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.
وأضاف “بدوي”: تلقيت العديد من التساؤلات واستقبلت أمانة اللجنة العديد من الاستفسارات حول إغلاق التيك توك، مؤكدًا أن التطبيق يحظى بانتشار كبير داخل المجتمع المصري ولا نية لإغلاقه أو حظره داخل مصر.
وكشف عن نيته التقدم بتشريع إلى البرلمان خلال دور الانعقاد القادم، يقنن أرباح التيك توك باعتبارها أحد مصادر الدخل للأشخاص وتدخل تحت مظلة الأوعية الضريبية حفاظًا على حقوق الدولة.
يذكر أن الإعلامي شريف مدكور دعا في شهر يونيو الماضي إلى حجب التطبيق قائلًا: "الرجاء حجب التيك توك عن مصر، حفاظًا على الهوية المصرية، وعلى أطفال وشباب مصر، الموضوع مش هزار".
ولقي طلب شريف مدكور رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض قام بعمل استطلاع رأي لحجب التطبيق، وجاء عنوان الاستطلاع: "مع أو ضد حجب التيك توك عن مصر".
من جانبه، قال المهندس محمد عوض، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قرار حجب تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أمرا طبيعيًا بسبب التوترات التجارية بين البلدين لأن الولايات المتحدة تخشى من أن يتطور الأمر إلى استخدام التطبيق كوسيلة للتجسس، موضحا أنه إذا كان هناك قرار بحجب التطبيق في مصر، فسيكون من قبل الجهات الأمنية المختصة لحماية الأمن القومي.
وأوضح “عوض” لـ صدى البلد، أن حجب تيك توك في الولايات المتحدة يتماشى مع حماية الأمن القومي، وقد أثار هذا الأمر سابقًا دون اتخاذ إجراء حاسم لكن بعد موافقة الأغلبية في مجلس الشيوخ، يُعتبر القرار سليمًا أما في مصر، فلا يعد تيك توك خطرا على الأمن القومي، وحتى إذا تم حجبه، فإن الوعي التكنولوجي العالي لدى المصريين يتيح لهم استخدام خدمات "VPN" لتجاوز أي قيود بدلاً من حجب التطبيق، يُفضل حجب المحتوى المخالف كحل أسرع وأكثر فعالية.
وأكد أن تيك توك يمثل اختراقًا لميول الشباب ونسبة انتشار الشائعات وتضييع الوقت، إذ يمكن للتطبيق تتبع ميول الشخص وتقديم المحتوى وفقًا لتفضيلاته، مما يعزز ارتباطه بالتطبيق، وهذا يُعتبر اختراقًا شخصيًاوليسأمنيًا.
حقيقة حظر تيك توك
في هذا السياق، وجهت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المنصة من خلال وزارة العدل الأمريكية ضد تطبيق تيك توك بتهمة السماح للأطفال دون سن 13 عامًا بإنشاء حسابات دون إذن والديهم وجمع "بيانات واسعة النطاق" عنهم، في انتهاك لقانون خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة.
وتزعم وزارة العدل أن تيك توك سمحت للأطفال عن علم بالدخول إلى منصتها من خلال "وضع الأطفال"، وجمعت معلوماتهم، وفشلت في حذف حساباتهم بناءً على طلبات والديهم، في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) ، وعندما يدخل طفل يقل عمره عن 13 عامًا في التطبيق، يُطلب منه إدخال اسم مستخدم لا يحتوى على معلومات شخصية، وسيقوم بإنشاء حساب وضع الأطفال للمستخدم ، لكن التطبيق لن يخطر الوالدين أو يحصل على موافقتهم.
ولا يمكن للأطفال تحميل مقاطع الفيديو في هذا الوضع، ولكن يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو؛ وتزعم وزارة العدل أن TikTok جمعت بعض المعلومات الشخصية عنهم كجزء من هذه العملية، مثل معرفات الأجهزة الفريدة وعناوين IP.
وتزعم الدعوى القضائية أن تقنيات تحديد العمر في TikTok "معيبة في عدة طرق" وفقًا للشكوى، بموجب ممارسة سابقة كان TikTok يسمح للمستخدمين بإعادة تشغيل عملية إنشاء الحساب حتى لو أدخلوا في الأصل تاريخ ميلاد يظهر أنهم أقل من 13 عامًا، كما اعتاد TikTok السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول عبر انستجرام أو جوجل، وهو ما يصنف الحسابات على أنها "غير معروفة العمر".
وتقول وزارة العدل إن تيك توك سمحت لملايين الأطفال باستخدام منصتها، لكنها قالت إنه من الصعب تحديد النطاق الدقيق لانتهاكاتها لأنها لم تمتثل لمتطلب من أمر قضائي صدر عام 2019 للاحتفاظ بسجلات حول امتثالها لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
