EN
كشف محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي، سبب تجريم البنك المركزي المصري لاستخدام العملات المشفرة “البيتكوين”، التي انطلقت عام 2009.
وقال محمد حجازي، خلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة “المحور”، إن فلسفة البنك المركزي المصري في تجريم البيتكوين قائمة على حماية السياسات المالية وكذلك الاقتصاد المصري بالطريقة التي يراها مناسبة.
العملات المشفرة
أوضح استشاري تشريعات التحول الرقمي أنه لا يوجد في مصر تنظيم قانوني لاستخدام العملات المشفرة، وبالتالي لن تستطيع الدولة حماية مستخدمي تلك العملات، والاعتماد عليها، وسيكون الأمر متروكا بين المستخدم والمنصة التي يتم التداول عليها.
وأضاف استشاري التحول الرقمي، أن: “فكرة تقنين الدولة للعملات المشفرة، يحتاج إلى مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وفي الوقت الحالي توجد مشكلة في توافرها في مصر”.
