شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها رئيسًا مشاركًا إلى جانب سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية.

حضر الاجتماع عدد من مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لمناقشة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين الشبكة في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى «دافوس»، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود التي يمكن القيام بها من أجل تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وأيضًا إعداد دليل شامل للحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشتها في اجتماع وزراء الطاقة في أكتوبر المقبل بالبرازيل.

تقديم المراجعة غدًا.. مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر

التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

ضغوط استثمارات الطاقة النظيفة

وناقش الاجتماع الضغوط المتزايد على استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا في ظل انخفاض حجم التمويلات الميسرة المتاحة للدول النامية والناشئة، كما تطرق إلى الخطوات التي تقوم بها الشبكة لتعزيز تلك الاستثمارات ومن بينها البناء على "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، لإصدار دليل للحلول المبتكرة في مجال استثمارات الطاقة النظيفة، يضم 100 دراسة حالة ونموذج من الاقتصاديات الناشئة، بما يحفز جهود تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، كما يدعم قدرة مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على اتخاذ القرارات، فضلًا عن العديد من الخطوات الأخرى لتعزيز عملية صناعة السياسات المحفزة للاستثمار.

الاستثمارات في الطاقة المتجددة

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية «شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي» من أجل تعزيز الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الدليل الرقمي الذي من المقرر أن يتضمن 100 نموذج للاستثمار الناجح في الطاقة النظيفة على مستوى العالم من مختلف الاقتصاديات الناشئة والنامية، سيعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات من أجل تكرار الممارسات والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وأشارت إلى استكشاف أوجه التعاون والتكامل بين الدليل المزمع إعداده، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إطلاقه كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، من أجل تعزيز التمويل المناخي العادل، وذلك من خلال 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام .