EN
شعبة الذهب تطالب عودة مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك
خطة النواب:
مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك تحتاج لمراجعة.. وهذا سبب ارتفاع الأسعار
عضو اقتصادية النواب:
إعفاء الذهب من الجمارك يضر بالدخل.. ويخدم أهدافا معينة
أعلنت شعبة الذهب عن رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك.
ولم تلق المطالب ترحيبًا من بعض أعضاء مجلس النواب الذي تحدث إليهم موقع صدى البلد، فبينما رفض نائب الفكرة لانعكاساتها السلبية على دخل الجمارك، طالب نائب آخر بمراجعة المبادرة التي كانت قد أطلقت في شهر مايو 2023 واستمرت لمدة عام حتى شهر مايو 2024.
وعلق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مطالب عودة العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيرًا إلى أنها كانت مبادرة أطلقت منذ أكثر من عام تهدف لسماح دخول الذهب من الخارج "المشغولات الخاصة" الخاصة بدون جمارك؛ لزيادة المعروض في ظل الميل له كملاذ آمن للإدخار، ما تسبب حينها في ارتفاع سعر الذهب.
وقال "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه بعد تطبيق المبادرة في شهر مايو 2023 وعلى مدار سنة، استقرت الأسعار، قبل أن يعاود الارتفاع في الوقت الراهن بسبب الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة العمل على التحوط ضد الارتفاع الكبير في سعر الذهب.
وحول مبادرة "زيرو جمارك" للذهب، أوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تلك المبادرة تحتاج لمراجعة، لمعرفة كمية الذهب الموجودة والمتوقع دخولها، إضافة إلى مدى احتياجاتنا لاستقرار سعر الذهب.
وذكر النائب محمد بدراوي، أن هناك إقبالا كبيرا على الذهب لكونه ملاذًا آمنًا، وهو أمر يُتبع منذ القدم، لافتًا إلى أن ما يميز الذهب إلى جانب كونه ملاذًا آمنا، هو ميزته المتعلقة بسرعة تحويله إلى سيولة نقدية بسهولة.
رفض النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تتسبب في إضرار بالدخل الجمركي، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى المتمثلة في وجود إنتاج محلي يكفي الطلب المتزايد على الذهب من جانب المواطنين.
وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فرض الجمارك يتم لغرض أساسي وهو حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، من خلال فرض ضرائب على المستورد ، فتصبح هذه السلع أغلى، مما قد يشجع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إنتاج محلي من الذهب لحمايته.
وذكر النائب أن لدينا إنتاج يتم تصديره كسبائك من المناجم وإنتاج المشغولات الذهبية التي تنتشر بورش تصنيع كثير للمشغولات وهي خاضعة لثقافة وحضارة قديمة في موروثات الشعب المصري الذي يقبل عليها باستمرار بعرضين الزينة والاستثمار وحجم هذه الصناعة تقدر بعد مليارات.
ولفت إلى أنه تتعرض هذه الصناعة لتقلبات عند زيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه ولذلك يجب الحفاظ على استمرارها بشكل متوازن.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه إلى جانب ذلك، فإن الجمارك تستخدم أحيانًا كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، مضيفًا: "وهذا ما يبدو في حالتنا الحالية وهو هدف الحفاظ على توازن العرض والطلب واتجاه المدخرات بكاملها للذهب بسبب زيادة الاسعار المتتالية ما تسبب اضطراب في الأسواق وهو الأمر الذي تسعى اليه الشعبة كهدف معلن".
وأوضح النائب أن المستفيد الحقيقي في دخول مشغولات ذهبية بقيمة منخفضة جدا فهو سيكون التاجر او الاشخاص الذين سيقومون بجلب كميات كبيرة بسعر رخيص من الخارج وبيعها في السوق المحلى بسعر أكبر.
وحول توقعاته لـ مستقبل سعر الذهب، أكد أن سعر المعدن الأصفر سوف يزداد ا دازم هناك توترات في المنطقة، ويزداد الارتفاع مع خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على أدواتها المالية، لأن الجميع يتجه لشراء الذهب.
ولفت إلى أن السعر العاملي يزداد علما بأن معدل زيادة الإنتاج العالمي خلال العشرين سنة الأخيرة بين ١ و٣٪ فقط ومعدل زيادة الطلب العالمي بين ٣ و٥٪ لنفس الفترةن ومعدل زيادة الاسعار العالمي لتفس الفترة بين ٣٪ و١٠٪ ، مردفًا: "وذلك معناه أن هناك دائما زيادة سنوية متوقعة في الأسعار بين ٥ و١٠٪ سنويا".
