ضمانا للحقوق.. القانون يلزم تسليم البائع «فاتورة» للمستهلك تثبت شرائه للسلع

ألزم قانون 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة ضمانًا لحقوق المواطنين.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
ونصت المادة 65 على ضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بلا سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيًا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.