قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إنه يجري تحويل جميع مؤسسات المحافظة إلى مؤسسات رقمية خلال عام واحد، موضحاً أن الرقمنة ليست مجرد برامج وتطبيقات وليست هدفاً في حد ذاته، وإنما تسعى المحافظة لتسهيل حوكمة العمل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكداً أن كفاءة الجهاز التنفيذي تعتمد بشكل كبير على رؤيته الواضحة وقدرته على التعرف على موارده واحتياجاته وإمكاناته، واستغلال الأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الجهاز التنفيذي، والذي استعرض فيه عدداً من الملفات الحيوية التي تتطلب تضافر الجهود لإنجازها بالشكل الأمثل ومنها ملف التصالح، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وميكنة أملاك الدولة، واستغلال الأصول غير المستغلة، كما استعرض بعض المشروعات الإنتاجية وخطط الإصلاح، والخطة الاستثمارية بكل قطاع، والمؤشرات السكانية، وتناول المحافظ، عدداً من التحديات مثل الأسواق العشوائية، ومشكلات المرور بمدينة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه سيتم عقد جلسات نقاشية مع كل جهة لإعادة ترتيب الأوراق وبحث الفرص والتحديات، وخطط العمل المستقبلية بكل قطاع، موجهاً بسرعة إعداد تقرير بما تم حصره من أصول تابعة لكل جهة من الجهات، وما يمكن استغلاله منها، والمشروعات الإضافية التي يمكن تنفيذها لتعظيم الموارد.

من ناحية أخرى ناقش محافظ الفيوم مستقبل المحافظة في ضوء خطتها التنموية المستقبلية، مؤكداً أهمية ملف التنمية الاقتصادية، وضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتاحة بكل قطاع، لتحقيق معدلات النجاح المطلوبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى عدد من المقومات والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لافتاً إلى التحسن الكبير الذي تشهده البنية التحتية بالمحافظة نتيجة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت مرحلتها الأولى مركزي أطسا ويوسف الصديق، ومشروعات القرض الأوروبي والتي تم من خلالها إقامة العديد من محطات الصرف الصحي الجديدة ورفع كفاءة عدد آخر منها، الأمر الذي يستهدف تحسين الاتزان المائي لبحيرة قارون التي تمثل مصدراً للثروة السمكية وفرص العمل لعدد كبير من أبناء المحافظة، مؤكداً أنه بدون بنية خدمية قوية لن تكون المحافظة بيئة جاذبة للاستثمار.