رفض النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تتسبب في إضرار بالدخل الجمركي، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى المتمثلة في وجود إنتاج محلي يكفي الطلب المتزايد على الذهب من جانب المواطنين.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فرض الجمارك يتم لغرض أساسي وهو حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، من خلال فرض ضرائب على المستورد ، فتصبح هذه السلع أغلى، مما قد يشجع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إنتاج محلي من الذهب لحمايته.

وذكر النائب أن لدينا إنتاج يتم تصديره كسبائك من المناجم وإنتاج المشغولات الذهبية التي تنتشر بورش تصنيع كثير للمشغولات وهي خاضعة لثقافة وحضارة قديمة في موروثات الشعب المصري الذي يقبل عليها باستمرار بعرضين الزينة والاستثمار وحجم هذه الصناعة تقدر بعد مليارات.

ولفت إلى أنه تتعرض هذه الصناعة لتقلبات عند زيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه ولذلك يجب الحفاظ على استمرارها بشكل متوازن.

ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه إلى جانب ذلك، فإن الجمارك تستخدم أحيانًا كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، مضيفًا: "وهذا ما يبدو في حالتنا الحالية وهو هدف الحفاظ على توازن العرض والطلب واتجاه المدخرات بكاملها للذهب بسبب زيادة الاسعار المتتالية ما تسبب اضطراب في الأسواق وهو الأمر الذي تسعى اليه الشعبة كهدف معلن".

وأوضح النائب أن المستفيد الحقيقي في دخول مشغولات ذهبية بقيمة منخفضة جدا فهو سيكون التاجر او الاشخاص الذين سيقومون بجلب كميات كبيرة بسعر رخيص من الخارج وبيعها في السوق المحلى بسعر أكبر.

وحول توقعاته لـ مستقبل سعر الذهب، أكد أن سعر المعدن الأصفر سوف يزداد ا دازم هناك توترات في المنطقة، ويزداد الارتفاع مع خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على أدواتها المالية، لأن الجميع يتجه لشراء الذهب.

ولفت إلى أن السعر العاملي يزداد علما بأن معدل زيادة الإنتاج العالمي خلال العشرين سنة الأخيرة بين ١ و٣٪ فقط ومعدل زيادة الطلب العالمي بين ٣ و٥٪ لنفس الفترةن ومعدل زيادة الاسعار العالمي لتفس الفترة بين ٣٪ و١٠٪ ، مردفًا: "وذلك معناه أن هناك دائما زيادة سنوية متوقعة في الأسعار بين ٥ و١٠٪ سنويا".