أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات الهامة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض وعوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل عام، وترتبط اقتصادات الدول العربية بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، لذلك شهدت أسعار الفائدة في بعض الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية، وتختلف استجابة الدول العربية للتغيرات العالمية في أسعار الفائدة، وذلك بحسب طبيعة أنظمة الصرف ومرونة النظام المالي.

وأفاد التقرير بأن تأثير رفع أسعار الفائدة يختلف وفقا لهيكل الاقتصاد بكل دولة، فالدول ذات الدخل المرتفع مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد تأثير رفع أسعار الفائدة على نمو القطاع غير النفطي محدودا بسبب أن ارتفاع إيرادات النفط يدعم السيولة ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين.

أما بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فهناك تداعيات سلبية مختلفة لأسعار الفائدة المرتفعة وخاصة الدول ذات نسب المديونية العالية حيث تتكبد تلك الدول تكلفة أكبر من أجل خدمة الدين، كما أنها مُعرّضة أكثر من غيرها للحاجة إلى الاقتراض من السوق الدولي، كما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بصورة اكبر على قدرة القطاع الخاص على خدمة مديونيته وعلى نوعية الأصول بالجهاز المصرفي.