افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية ، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف ، الدكتورة شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية ، الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية ،والاستثمار ، والكهرباء والطاقة ، والبترول ، والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها ، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك فى أطار منظومة التحول الاخضر فى مصر ، مشيرة الى انه توجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية فى المجال السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى.

وأوضحت فؤاد أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال البنك الدولى حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفة أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا أنه لابد من الاتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضى المصرى، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كما أشارت وزيرة البيئة، الى انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياساتالنمو الأخضر، والذى استغرق ما يقرب من عام ونصف للعمل به ، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنية، لافتة إلى أنه يعد مرجعا لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط.

وذكرت فؤاد أن الفكرة فى التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية، مؤكدة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزارات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت فؤاد أن أكثر ما يميز تقرير" OECD " أنه يتضمن قدرا كبيرا من الحياد العلمى ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل معوزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة، فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزيرة البيئة أن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الاخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مشيرة الى أن الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من أن تكون المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيدة للوضع الوطنى، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية.

ونوهت فؤاد إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة بالنظر بعمق الى مخرجات تقرير OECD وربطه بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة الى أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين أعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر..مشيرة الى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة أجهزة الدولة الخدمية والانتاجية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى برنامج " نوفى "، وامكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة أن هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل .

من جانبه، أكد الدكتور على ابو سنه، خلال الاجتماع، ضرورة ان يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرا الى أهمية ربط أهداف اللجنة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.

وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة البيئة الى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لاطار زمنى محدد ، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على أرض الواقع، واقتراح تمثيل جهات أخرى باللجنة لتسهيل عملها.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة ، مشيرة الى انه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة ، وأيضا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التى تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، ودراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه ، على أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.