علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مطالب عودة العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيرًا إلى أنها كانت مبادرة أطلقت منذ أكثر من عام تهدف لسماح دخول الذهب من الخارج "المشغولات الخاصة" الخاصة بدون جمارك؛ لزيادة المعروض في ظل الميل له كملاذ آمن للإدخار، ما تسبب حينها في ارتفاع سعر الذهب.

وقال "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه بعد تطبيق المبادرة في شهر مايو 2023 وعلى مدار سنة، استقرت الأسعار، قبل أن يعاود الارتفاع في الوقت الراهن بسبب الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة العمل على التحوط ضد الارتفاع الكبير في سعر الذهب.

وحول مبادرة "زيرو جمارك" للذهب، أوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تلك المبادرة تحتاج لمراجعة، لمعرفة كمية الذهب الموجودة والمتوقع دخولها، إضافة إلى مدى احتياجاتنا لاستقرار سعر الذهب.

وذكر النائب محمد بدراوي، أن هناك إقبالا كبيرا على الذهب لكونه ملاذًا آمنًا، وهو أمر يُتبع منذ القدم، لافتًا إلى أن ما يميز الذهب إلى جانب كونه ملاذًا آمنا، هو ميزته المتعلقة بسرعة تحويله إلى سيولة نقدية بسهولة.

وأعلنت شعبة الذهب عن رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك.

وذكرت شعبة الذهب أن ذلك من شأنه إحداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.

وأشارت إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في ١٠ مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.