سمحت الولايات المتحدة بالإفراج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل، مخصصة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية.

ويأتي هذا القرار بعد تخصيص الكونجرس لهذه الأموال في أبريل كجزء من مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الإفراج، مما يشير إلى استثمار كبير في القدرات الدفاعية الإسرائيلية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وتهدف الأموال، المستمدة من برنامج التمويل العسكري الأجنبي، إلى تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية من خلال السماح لها بشراء أسلحة ومعدات أمريكية متقدمة، ومع ذلك، فإن تسليم هذه الأنظمة لن يكون فوريًا.

ويدعم التمويل شراء المعدات قيد الإنتاج حاليًا، والتي سيتم تسليمها على مدى عدة سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون الإضافي أحكامًا للبنتاغون لتسريع نقل المعدات العسكرية من مخزوناته الخاصة إلى إسرائيل.

ويتوافق توقيت الإفراج عن التمويل مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وكذلك منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وتشمل التصعيدات الأخيرة اغتيال إسرائيل لكبار قادة حماس وحزب الله، مما أثار مخاوف من هجمات انتقامية محتملة.

ويؤكد الإفراج عن هذه الأموال التزام الولايات المتحدة بدعم حليفتها خلال فترة التقلبات الإقليمية المتزايدة.

وردًا على التوترات المتصاعدة، شارك الدبلوماسيون الأمريكيون، بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بنشاط في جهود السلام.

وركزت مناقشات بلينكن الأخيرة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تهدئة التوترات الإقليمية ودعم وقف إطلاق النار.

ويدعو البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف الوضع الإنساني في غزة ومعالجة أزمة الرهائن المستمرة.