كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل اجتماع مجلس الدفاع الوطني لمناقشة اعتصام رابعة المسلح، موضحًا: "الاجتماع كان حاضرًا فيه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ووزير الداخلية وقتها اللواء محمد إبراهيم، ومحمد البرادعي، ووزير الدفاع وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل، واقترح البرادعي حينها اتخاذ الحوار وإعطاء مهلة للمعتصمين في رابعة، ولكن وزير الداخلية رأى أن اعتصام رابعة إرهابي ويرهب المواطنين".

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزير الداخلية استعرض بعض المشاهد من اعتصام رابعة، واحتجاز عدد من المواطنين داخل الاعتصام وتعذيبهم، وكان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي حين ذاك أنه حريص على إنهاء هذا الاعتصام بطريقة سلمية وعدم إراقة الدماء ومنح المتظاهرين الفرصة الكاملة، ولكن الاعتصام من رأيه أصبح يهدد الأمن القومي للوطن".

وتابع: "الرئيس السيسي وافق على مقترح البرادعي بشأن مهلة جديدة لمعتصمي رابعة بشرط أن يتواصل البرادعي مع المعتصمين وينهيه بشكل سلمي وله كل الدعم، ولكن البرادعي لم يتخذ موقفًا ولم يتواصل مع المعتصمين وكان يريد فقط "يناكف" ويثبت موقفه".

وواصل: "حازم الببلاوي، رئيس الوزراء وقتها، اجتمع مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وأكد وزير الداخلية أن الإخوان مصرُّون على استكمال الاعتصام، فتم الاتفاق على الفض السلمي التدريجي للاعتصام، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالتصوير".

وأشار إلى أن وزير الدفاع وقتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع جهود الحركة السلفية وخطاب الشيخ محمد حسان، إلا أنها لم تُجدِ نفعًا، فضلًا عن أنه حين تأكد الإخوان من الفض وتواصلهم مع وزير الدفاع الجوي بأنهم سيخرجون سلمياً وانتظروا خروجهم حتى الساعة الخامسة صباحًا ولم يحدث، فأعطى الرئيس السيسي الأمر بفض الاعتصام، وكانت قوات الأمن تنادي على المعتصمين بالخروج قبل الفض".