قال النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة وإحداث انفراجة في المشهد السياسي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية حريصة على الأخذ بكافة توصيات ومخرجات الحوار الوطني وتلبية مطالب القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين.

وأكد بدوي، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية تعمل على توفير بيئة آمنة تضمن لكل مواطن حقوقه دون تمييز أو تحيز، كما أن تطوير المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان يعزز من قدرة الدولة على متابعة تطبيق هذه الحقوق وحمايتها، مما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية وتوجيه ردا حاسما لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.