أثار مشروع قانون في العراق يسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، حيث قال ناشطون في مجال حقوق المرأة إنه "سيشرع اغتصاب الأطفال".

وفي هذا السياق نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا اليوم الجمعة، قالت فيه إن الجماعات الدينية الشيعية التي تهيمن على النظام السياسي في العراق كانت تدفع باتجاه تآكل حقوق المرأة في البلاد لأكثر من عقد من الزمان.

وعلى النقيض من السعودية المجاورة، لا يوجد في العراق نظام وصاية ذكورية يتطلب من المرأة الحصول على إذن الزوج أو الأب أو الوصي الذكر لاتخاذ خيارات حياتية حاسمة مثل الزواج.

ومع ذلك، فإن اقتراحًا جديدًا، مر بقراءته الأولى في البرلمان العراقي هذا الأسبوع، من شأنه أن يمنح السلطات الدينية سلطة اتخاذ القرار بشأن شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق ورعاية الأطفال

وقالت راية فائق، منسقة تحالف الجماعات التي تعارض تغيير القانون، وتضم المجموعة بعض النواب العراقيين: "هذه كارثة بالنسبة للنساء"، مضيفة"زوجي وعائلتي يعارضون زواج الأطفال لكن تخيلوا لو تزوجت ابنتي وأراد زوج ابنتي تزويج حفيدتي وهي طفلة. القانون الجديد سيسمح له بذلك لن يُسمح لي بالاعتراض هذا القانون يشرع اغتصاب الأطفال".

وخلال الاحتجاجات التي نظمها التحالف هذا الأسبوع في العاصمة بغداد وفي عدة مدن أخرى في العراق، واجه أنصار القانون الجديد المعارضين واتهموهم بـ "الانحطاط الأخلاقي" و"اتباع أجندات غربية".

وعلى الرغم من أن العراق حظر الزواج تحت سن 18 عامًا منذ الخمسينيات، إلا أن أحد المسوحات التي أجرتها وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وجد أن 28٪ من الفتيات في العراق تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا.

ومنذ عام 2021، يهيمن على النظام السياسي العراقي إطار التنسيق، وهو تحالف سياسي من الفصائل المتحالفة مع إيران وأقروا العديد من القوانين الموجهة نحو الشريعة، بما في ذلك قانون لتبني الأعياد الدينية وآخر يجرم المثليين والمتحولين جنسياً في العراق.

وقالت نادية محمود، المؤسس المشارك لتحالف أمان النسائي ومقره العراق: "في أعقاب الاحتجاجات الشبابية الجماعية التي جرت في العراق عام 2019، رأى هؤلاء اللاعبون السياسيون أن دور المرأة بدأ يتعزز في المجتمع وشعروا أن المنظمات النسوية والجنسانية والنسائية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والحركات الناشطة، تشكل تهديدًا لسلطتهم ومكانتهم ... [و] بدأت في تقييدهم وقمعهم".

وحاولت كتلة من 25 نائبة في البرلمان منع طرح مشروع القانون للتصويت الثاني، لكنها قالت إنها تواجه معارضة شديدة.

وقالت النائبة العراقية علياء نصيف: "للأسف، يتحدث النواب الذكور الذين يؤيدون هذا القانون بطريقة ذكورية، ويتساءلون ما الخطأ في الزواج من قاصر؟ تفكيرهم ضيق الأفق إنهم لا يأخذون في الاعتبار أنهم المشرعون الذين يحددون مصير الناس ... بل يتبعون تفكيرهم الذكوري لإجازة كل هذا".

وقال المتظاهرون إنهم يخشون أن يواجه أطفالهم مستقبلًا أكثر قسوة من مستقبلهم إذا تم اعتماد تغييرات القانون وقالت أزهار جاسم، التي اضطرت إلى ترك المدرسة للزواج في سن 16 عامًا: "لدي ابنة واحدة، ولا أريد أن تُجبر مثلي على الزواج وهي طفلة".