• الحكومة: مصر تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025
• برلماني:السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بسعر الدولار الرسمي
• برلمانية:الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن كاهل المواطنين

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر.. أهم ما يبحث عنه ملايين المواطنين، لا سيما بعد ما تردد من شائعات حول تحرير سعر الصرف “ تعويم الجنيه ”، والتى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس بمدينة العلمين الجديدة ، حيث ألقى الضوء على كثير من الموضوعات الهامة التى تشغل الرأي العام ، و التي كان أبرزها خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، وشائعات «تعويم الجنيه»، وحقيقة تدخل الحكومة لتحديد سعر الذهب، إضافة إلى إمكانية زيادة المرتبات خلال الفترة المقبلة.

و قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه أمس ، الخميس، إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.

في هذا الصدد،كشف النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه، مؤكدا على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمس الأمن القومي، حيث أنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيدا من التضخم وغلاء المعيشة.

و عن مستقبل الجنيه، قال " عمر " في تصريحات خاصة " صدى البلد " إنه يعتمد على النمو الاقتصادي وما سيتحقق في دفع النمو الاقتصادي وحل مشاكل المصنعين، ودعم الصناعات والزراعة الأمر الذي يعزز من قيمة الجنيه المصري.

السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بسعر الدولار الرسمي

وأكد أن السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بسعر الدولار الرسمي بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة كبيرة فى الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، عبر الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة والاقتصاد الحقيقى.

متى ينتهي كابوس الدولار

لفت " عمر " الى أن أهمية صفقة رأس الحكمة والتي من شأنها أن تحقق إنتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه علي مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيره من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن كاهل المواطنين.

و أوضحت أن الحكومة الجديدة تستهدف استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية، وبذلك يأتي برنامج الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية، والضرب بيد من حديد على المحتكرين من التجار وذلك لضمان الإستقرار السعري العادل في الأسواق والمعاملات التجارية .

وأشارت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أنه لايزال هناك حاجة ماسة إلى خطط تنموية جديدة تُمكّن الدولة من مواجهة التضخم، و ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوضيح ما تم إنجازه من مشروعات اقتصادية ومدى الاستفادة منها .