حدد قانون الأحوال المدنية، عددا من الحالات التى تمنع الموظف المختص بتسجيل حالات الطلاق أو الزواج .

ونصت المادة 14 من قانون الأحوال المدنية على أنه: لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يسجل رئيسه المباشر الواقعة.

حالات منع موظف الجهات المتخصصة من تسجيل وقائع الطلاق والزواج

طبقا للقانون، توجد 5 حالات يمنع فيها موظف الجهات المتخصصة من تسجيل الواقعة وهي كالتالي:
1- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق متعلقة به شخصيا.

2- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تخص الزوج أو الزوجة.

3- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص.

4- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أصهار الموظف المختص.

5- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص حتى الدرجة الرابعة.

تسجيل وقائع الزواج والطلاق

نص القانون على أن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.

وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.