تستعد مصر لتقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذي سيعرض هذا العام في جنيف. برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البلقي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف ، و من المقرر أن يقدم في أكتوبر، مما يتيح ضم كافة الملاحظات والإضافات الضرورية .

و من جانبه أكد المستشار محمود فوزي أن آلية المراجعة الدورية تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان، موضحا هذا الملف متعدد الجوانب، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان، والتي وصفها بالعملية التراكمية.

و أكد وزير الشؤون النيابية أن التغيرات التي حدثت في مصر في مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية، موضحا أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتُهمل الحقوق الأخرى.

و لفت إلى أن أن رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولي، وحريصة على إطلاع المجتمع الدولي على كافة التطورات في هذا المجال.

و قال إن مصر تستعرض في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر من العلامات المضيئة في هذا الملف، وهي عبارة عن التزمات فرضتها الدولة على نفسها في هذا المجال.

و لفت وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إلى أن الحوار الوطني رحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، ويتيح الفرصة لكافة الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية.

و أكد أن مسودة التقرير الرابع لمصر تم إعدادها بشكل شامل وعلمي، لافتًا إلى أن منهجية إعداد هذه التقارير تشمل التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء، مع انفتاح كامل على جميع الآراء الوطنية. وأكد أن التقرير المبدئي يستوفي الأركان الأساسية، موضحا أن الهدف الرئيسي منه هو تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى ضبط وتحديث.

و قال أن هذا الانفتاح يساهم في تحقيق تطوير مستدام وشامل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من كافة الملاحظات المقدمة، سواء كانت سلبية أم إيجابية.

و أكد على أن مصر تفتخر ببعض العلامات المضيئة في مسيرة تطوير حقوق الإنسان والارتقاء بها مثل " الحوار الوطني" ، ومشروع " حياة كريمة" ، و " الانتخابات الرئاسية " كإنجازات وطنية تعكس التزامها بتحقيق التنمية والعدالة بالإضافة الى العشرات من الإنجازات الأخرى.

و شدد على أهمية انطلاق الجميع من أرضية وطنية، وعدم وجود حرج في تقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتطوير التقرير.

وأعرب المشاركون في المناقشات عن تقديرهم للتقرير الرابع لحقوق الإنسان، الذي أُعد بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا، مشيدين بالمنهجية الممتازة التي تم اتباعها، ووصفوه بأنه من أفضل التقارير الدورية، مشيرين إلى أن هذا التقرير هو الأول الذي يُعد دون حالة طوارئ، وأكدوا على أن 36 ألف مقترح قُدم للحوار الوطني، مما يعزز موقف الدولة في هذا الملف.