تعود العلاقات المصرية الإماراتية إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر، حيث يحافظ كل من البلدين على علاقات مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين.

منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين، بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محلياً من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.

ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.

العلاقات المصرية الإماراتية

من الجدير بالذكر أنه تجمع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات وروابط أخوية قوية ومتكاملة، نمت إلى حد غير مسبوق تحت قيادة البلدين الحالية، حيث تتفق وتتوحد رؤيتهما حيال عدد كبير من الملفات العربية والإقليمية والدولية إلى جانب القضايا الثنائية والتعاون المشترك بين القاهرة وأبو ظبي.

وتحرص القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل الدائم وتبادل الزيارات واللقاءات مع القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خاصة في هذا التوقيت، والذي يشهد فيه العالم متغيرات كثيرة عربيا وإقليميا ودوليا.

وهذا الصدد قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات بين مصر والإمارات وثيقة، فمصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب إنشائها وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسي، حيث إنه من الممكن ملاحظة قوة واستمرار العلاقات بين البلدين على جوانب مختلفة ومتعددة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف بدر الدين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها جالية كبيرة في الإمارات تمثل حوالي ربع مليون مواطن مصري مقيمين ويعملون في مختلف المهن: الفنية والتخصصية، ومنهم أساتذة جامعات وأطباء، مما كان له "إسهاما كبيرا في نهضة الإمارات وفي عملية التنمية داخلها".

وأكد أستاذ العلوم السياسية - أن الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، أول رئيس لدولة الامارات العربية المتحدة كان له دور كبير في تطوير دولة الإمارات من جانب، وتقوية العلاقات بين بلاده ومصر من جانب آخر، ويظهر هذا في "حب المصريين له وتذكر دوره ودعمه دائما".

وأشار: العلاقات بين البلدين تغطي عددا من الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والأمنية، فضلا عن الاستثمارات، لافتا أن الاستثمارات الإمارتية كبيرة بمصر، وهناك تقارب كبير في المواقف بين البلدين سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما أن هناك درجة كبيرة من التقارب على مستوى القيادة في الدولتين حيث اللقاءات التي "تعقد بينهما تتم على فترات متقاربة".

ولفت أستاذ العلوم السياسة، أن قضية أمن الخليج قضية تهتم بها مصر في إطار اهتمامها بالأمن القومي للمنطقة العربية والقضايا الموجودة في المنطقة؛ لأن مصر تهتم اهتماما بالغا بالحفاظ على أمن الخليج من أي تهديدات خارجية، مختتما أن المواقف متقاربة بين الدولتين في قضية الإرهاب، والعلاقات بين البلدين "مرشحة للاستمرار بقوة بما يعود بالمنفعة على الدولتين وعلى شعبي البلدين".