ثمن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، قرار الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالإفراج عن 600 محكوم عليهم في قضايا متنوعة من الرجال والنساء، موضحًا أن ذلك القرار يُشير إلى أهمية دور الحوار الوطني في مناقشات هذا الملف وجديته وسرعه الاستجابه بطلباته، وبالأخص هذا الملف لتعزيز ملف حقوق الانسان.

وقال “بدرة”، في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي يسعى إلى تنفيذ ما يُقدم من طلبات حول العفو عن السجناء، موضحًا أن هذا الشأن قد تكرر أكثر من مرة قبل ذلك ومتمنيًا تكراره مرات أكثر.

وأضاف أنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأهلي دورًا مهمًا من حيث دمج هؤلاء المفرج عنهم ثانية في الدور المجتمعي وتأهيلهم للخوض داخل معركة التنمية وإعطاء فرص بديلة للعمل وكسب العيش دون حرج أو خوف، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في قضايا متنوعة، من الرجال والنساء.

وجاء هذا القرار في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.