قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبرزهم الغنوشي.. حبس 21 مسؤولا وسياسيا في تونس

×

أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، الخميس، أن ، أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة 21 متهمًا بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من "أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".

وبحسب ماصرح به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني فقد تم إحالة 21 متهمًا على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية.


واشار الطرخاني في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ من بين المحالين على الدائرة المذكورة، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار).

وبين الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، أن المحالين على القضاء هم أيضًا كمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق عبد السلام.

واشار كذلك الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس : تقرر أيضًا رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية.


وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أنه تقرر أيضًا رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية.

وفي سبتمبر 2023؛ أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التٱمر على أمن الدولة" بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصًا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقًا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة).

وتتعدد القضايا إبان 25 يوليو 2021، ضد مسؤولين سابقين وسياسيين ونقابيين وصحفيين في تونس، وهي القضايا التي تصفها هيئات الدفاع ومنظمات وجمعيات حقوقية بكونها "قضايا سياسية