وقع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على التحويل الجزئي لعائدات الضرائب الفلسطينية عن شهر يوليو، بحسب ما أفاد به متحدث باسم مكتبه لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تستلم فيه السلطة الفلسطينية بعض عائداتها الضريبية بعد أن رفض سموتريتش إجراء التحويلات لعدة أشهر، مما أدى إلى انهيار رام الله مالياً.

وتجمع إسرائيل الضرائب على البضائع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، ويُطلب منها بموجب اتفاقيات أوسلو تحويلها إلى رام الله على أساس شهري وتشكل عائدات الضرائب نحو 70% من الدخل السنوي للسلطة الفلسطينية.

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، رفضت إسرائيل تحويل جزء من عائدات الضرائب التي تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع ثمن الخدمات والموظفين في غزة، زاعمة أن حماس قد تستولي على الأموال وتشكل هذه الأموال نحو 40% من التحويلات الشهرية.

ولعدة أشهر، وافقت إسرائيل على تحويل الجزء الخاص بغزة إلى النرويج، التي كان من المقرر أن تحتفظ بالأموال حتى يوافق سموتريتش على إطلاقها للسلطة الفلسطينية لأغراض غير غزة لكن إسرائيل تخلت عن هذه الآلية، بعد أن اعترفت النرويج بدولة فلسطين في مايو إلى جانب دولتين أخريين.

بالإضافة إلى عدم تسليم الجزء الخاص بغزة من الأموال، خصم سموتريتش أيضًا حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) بسبب ما زعم أنه تحريض السلطة الفلسطينية على الإرهاب، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن التحويل الشهري بلغ نحو 470 مليون شيكل (124.20 مليون دولار)، وهو ما يقرب من ضعف معدل الأشهر الأخيرة، موضحًا أن تحويل عائدات الضرائب لمدة شهرين الذي وافق عليه سموتريتش أعطى دفعة للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 435 مليون دولار كمساعدات طارئة على مدى شهرين مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تجديد نظام دفع السجناء المثير للجدل في السلطة الفلسطينية، والذي وصل إلى مراحله النهائية.

كما جاء قرار سموتريتش بالتوقيع على التحويل في يوليو في الوقت الذي توصلت فيه إسرائيل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لسداد رام الله نحو 2 مليار شيكل من الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية ووافقت السلطة الفلسطينية على سداد الدين بمبالغ شهرية قدرها 50 مليون شيكل (13.2 مليون دولار).

وتعرضت إسرائيل لانتقادات من المجتمع الدولي بسبب حجب عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، حيث أشارت الولايات المتحدة إلى أن هذه أموال فلسطينية وليس لإسرائيل الحق القانوني في مصادرتها.